الجهات القضائية يتم إخطارها آليا بالتجاوزات

أكدت وزارة التجارة، أمس، أنها تتعامل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني، وتحرص في كل مرة على التطبيق الصارم للقانون مع إخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف أي تجاوز أو غش، وهي التي أبقت أبوابها مفتوحة لمعالجة كل الملفات المشبوهة بكل مسؤولية ونزاهة في إطار عمل حكومي منسق لمحاربة كل المعاملات التجارية المغشوشة.وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد تم إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا شهر أكتوبر الفارط بخصوص قضية إخراج حاويتين من ميناء الجزائر كانت محل حظر، وهي الواقعة التي كشف عنها وزير القطاع، السيد بختي بلعايب، شهر أوت 2015، عندما تطرق لما أسماها "لوبيات" ساهمت في مساعدة أحد المتعاملين الاقتصاديين على إخراج بضاعته المتمثلة في قطع غيار غير مطابقة للمعاير تم حجزها بميناء الجزائر من طرف فرق المراقبة وقمع الغش بالتنسيق مع أعوان الجمارك، إلا أن هذا المتعامل، حسب الوزير، قام بتهديد إطارات من وزارة التجارة، مدعيا أن له "نفوذا" يسمح له بتسويق بضاعته المحظورة، وهو ما تم فعلا واكتشف أمره بولاية سطيف.وقد تمكنت التحقيقات الأمنية والقضائية بتحديد كل المتورطين في القضيةومنهم إطارات من وزارة التجارة والجمارك تم إيداعهم السجن ما عدا أحد المتهمين (المستورد) الذي فر من العدالة إلى الخارج وهي القضية التي فجرها وزير التجارة في آخر لقاء إعلامي له، والذي ركز فيه على نشاط شبكة من اللوبيات مدعمة بنفوذ تقوم حاليا بالضغط على وزارة التجارة في عدة ملفات على غرار ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وهو المسعى الذي لا يخدم حسب بلعايب العديد من المتعاملين الراغبين في مواصلة احتكار السوق.وزير التجارة تعهد أمام الصحفيين بمواصلة العمل للكشف عن كل التلاعبات، مع إجهاض كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية والقضائية.