الجنرال مود أكد أن أعضاء الوفد أصبحوا يخشون على حياتهم

قرر وفد الملاحظين الدوليين في سوريا تعليق مهمة أعضائه في هذا البلد بسبب تردي الأوضاع الأمنية وتزايد وتيرة العنف خلال العشرة أيام الأخيرة مما جعلهم يخشون على حياتهم.
وقال الجنرال النرويجي روبيرت مود، رئيس فريق الملاحظين، أمس، إن فريقه سيقلص اتصالاته مع الفرقاء إلى أدنى المستويات في انتظار تطورات الأوضاع نحو الأحسن في حال التزمت أطراف الأزمة السورية بمبدأ وقف الاقتتال.
وقال مود في بيان نشره، أمس، إن غياب الإرادة لدى السلطات السورية والمعارضة على حد سواء من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية سلمية واختيارهما بدلا عن ذلك لخيار التصعيد العسكري لحسم خلافاتهم بالقوة زاد من ارتفاع عدد ضحايا المأساة السورية بسقوط مزيد المدنيين من الأطفال والنساء وعمق المخاوف لدى الملاحظين الذين أصبحوا يخشون على حياتهم، وأضاف الجنرال الأممي مبررا اللجوء إلى هذا الخيار للانزلاق الأمني وكذا محدودية وسائل فريق الملاحظين في ملاحظة ومراقبة والتقرير حول الأحداث وكذا المساعدة على فتح حوار بين الأطراف المتحاربة''.وجاء القرار بوقف نشاط الملاحظين بعد تأكيدهم في العديد من المرات أنهم منعوا من التوجه إلى بعض المناطق المتوترة وتحولت فرقنا إلى أهداف لإطلاق النار، مما حال دون قيامنا بمهمتنا على أحسن وجه.وختم الجنرال الأممي بيانه بالتأكيد أن ''أعضاء فريقه سيستأنفون مهمتهم بمجرد أن تهدأ الأوضاع وتسمح الظروف بذلك''.
وانتهى الجنرال مود إلى هذه القناعة بعد ثلاثة أشهر من الوجود في مختلف مدن السورية التي عاشت مآسي ومجازر دامية رغم قبول الطرفين المتحاربين بخطة الموفد الدولي-العربي المشترك كوفي عنان لإنهاء هذه المأساة.ويعد هذا القرار ضربة موجعة للمساعي التي يبذلها هذا الأخير الذي أصر في آخر تقرير قدمه أمام الجمعية العامة الأممية ومجلس الأمن الدولي على إتمام مهمته بعد التعديلات التي أدخلها عليها بقناعة أنه لا حل للأزمة السورية إلا عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.
وإذا علمنا أن فكرة إرسال ملاحظين إلى سوريا بمهمة معاينة مدى احترام الفرقاء لقرار وقف إطلاق النار جاء بناء على إحدى نقاط خطة عنان، ندرك درجة الحرج التي سيجد فيها هذا الأخير نفسه لإقناع الدول الغربية التي أيدته منذ البداية قبل أن تبدأ في التلويح باللجوء إلى البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يبيح استعمال القوة تحت غطاء الشرعية الدولية.
وهو الغطاء الذي تبحث عنه دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إرغام النظام السوري على الرحيل وتمكين المعارضة من تولي مقاليد حكم بلد أصبح على شفا الحرب الأهلية.
وهو ما تؤيده المعارضة السورية التي تضغط -من جهتها-من أجل إرسال قوات دولية إلى سوريا بذريعة حماية المدنيين السوريين وتجنيبهم الموت المؤكد من آلة حرب نظام لا ترحم.
ولم يخف برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، هذه الرغبة عندما طالب بإرسال وحدات من القبعات الزرق الأممية من أجل إقامة خط تماس للفصل بين القوات السورية وعناصر الجيش السوري الحر.
وبرر غليون دعوته باستحالة الاعتماد على ملاحظين مجردين من السلاح مما يحتم إرسال قبعات زرق وبأعداد كبيرة تمكنهم من حماية أنفسهم من عنف قوات النظام السوري.