«الجمهورية» تتعقب مسار تبييض عائدات التهريب والمخدرات

تعد جريمة تبييض الأموال أو غسلها من أخطر الجرائم المهددة لاقتصاد الوطن و مقوماته باستعمالها لسيولة مالية ضخمة ناتجة عن عمليات إجرامية جنايات كانت أو جنح و ضخها في مشاريع مشروعة تشمل عدة قطاعات كالتجارة و الخدمات و العقارات بأسماء ملاك صوريين تربطهم في غالب الأحيان علاقات قرابة بالملاك الحقيقيين .و معلوم أن أكثر الأموال الفاسدة التي يتم غسلها هي الناتجة عن مجال المخدرات و التهريب و هذا ما كشفته التحقيقات الأمنية التي عالجت العديد من القضايا الخاصة بعالم السموم في الأعوام الأخيرة حيث يقوم بارونات السموم باستثمار أرباحهم الفاسدة من تجارة المخدرات في شراء حافلات للنقل العمومي و فتح وكالات عقارية و سياحية و أخرى لاستئجار السيارات بالإضافة إلى بناء فيلات و شقق للإيجار أو البيع بهدف تضليل مصالح الأمن و تفادي سؤال من نوع من أين لك هذا ؟ .و من أخطر قضايا تبييض الأموال التي تم معالجتها في الآونة الأخيرة تلك التي نجح رجال الشرطة بعين تموشنت من فك عقدها الملتوية و المتعلقة بأحد أكبر مروجي المخذرات بغرب البلاد و الذي نجح في صناعة صورة شبه مقدسة له من خلال مساهمته في تجسيد عدة مشاريع خيرية له كبناء مساجد و دور أيتام و تزويج الشباب و مساعدة المرضى و إنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة لفائدة الشباب مقابل هامش ضئيل من الربح بالإضافة إلى امتلاكه لعدد هائل من الفيلات الفخمة و السيارات الفارهة و المحلات التجارية الكبيرة و المقاهي و المطاعم ليتضح بعد تحقيقات و تحريات دامت عدة أشهر في سرية كاملة أن هذا الرجل " فاعل الخير " ما هو في الحقيقة إلا أحد أكبر جالبي السموم من بلاد المغرب ليهلك به عقول و أجساد شباب الجزائر .هذا و تشهد المنظومة التشريعية الجزائرية تعديلات دورية بخصوص ملف المال الفاسد و على رأسه تبييض الأموال و إخفائها بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها هذه الجريمة للتهرب من قبضة السلطات المختصة حيث يسعى مسؤولو الاقتصاد الوطني على وقايته من هذا الداء بإجراءات قانونية جديدة ستضبط السيولة المالية وفق القنوات البنكية المحددة و الموجهة .