الجمهورية الصحراوية تشترط على المغرب مبدأ احترام الحدود للدخول معه في سلام دائم

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مساء أمس الخميس، استعدادها الدخول في سلام دائم ونهائي مع جارتها من الشمال، المملكة المغربية، شرط الاحترام المطلق لمقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والقاضي باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.وأفاد بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن "الحل النهائي والدائم للنزاع القائم هو بالفعل ما أقرته الفقرة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق واحترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، وذلك في رد فعل على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي صدر حول قضية الصحراء الغربية، أمس الخميس.
وأتى في بيان وزارة الخارجية، أن المادة 4 تقضي ب "احترام الحدود ومنع حيازة الاراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الاعضاء ووحدتها الترابية، وحل النزاعات بالتفاوض والطرق السلمية، بالإضافة الى منع استعمال القوة والتهديد باستعمالها بين الدول الاعضاء."
كما أعربت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن "استعدادها التام" للتعاون مع الاتحاد الافريقى وهيئاته للوصول إلى ايجاد حل عادل ونهائي للنزاع القائم بينها وبين المملكة المغربية.
وولفقا للبيان، أعلنت الجمهورية الصحراوية عن استعدادها "استقبال اللجنة المنبثقة عن مجلس السلم والامن الافريقي، المكلفة بزيارة البلدين المتحاربين ودول الجوار لتقييم الوضع وتقصى الحقائق".
إقرأ أيضا: مجلس السلم والأمن الإفريقي يطالب الجمهورية الصحراوية والمغرب بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة
ورحبت بتفعيل عمل الثلاثية ودور المبعوث السامي للاتحاد السيد جواشيم شيصانو، مؤكدة "استعدادها للتعاون معهما لإنجاح مهامهما النبيلة المتمثلة في ارساء السلام بين دولتين عضويين في الاتحاد الافريقي".
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي، طالب، أمس الخميس، كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة، دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.
وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وذلك في بيانه الختامي، الذي اعتمده، حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية، الذي عقد في 9 مارس الجاري، في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق.