الجمعية المغربية لحقوق الانسان : تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد طالبي اللجوء في المملكة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور, أن حملات السلطات المخزنية ضد طالبي اللجوء الافارقة في المغرب من مطاردات وتوقيفات و تعنيف زادت الايام الاخيرة بشكل كبير جدا, خاصة في العاصمة الرباط, حيث يتم احتجازهم في مراكز "غير قانونية".وأوضحت الجمعية المغربية, في منشور على صفحتها الرسمية على "فايسبوك", أن" التوقيف والإبعاد طال حتى من قدموا طلبات لجوء إلى مفوضية شؤون اللاجئين", مبرزة في هذا الاطار "ما يتعرضون له من تعنيف و جوع و ابعاد".
وابرزت, في هذا الاطار, أنه يتم تجميع هؤلاء المهاجرين في مراكز غير قانونية ويتعرضون الى معاملة قاسية ليتم ترحيلهم بعدها الى مناطق بعيدة, الهدف منها فقط معاقبة المهاجرين, و "حتى يظهر المخزن بمظهر الدركي الخدوم للاتحاد الأوربي وسياساته القمعية في مجال الهجرة".
ومع ذلك - يضيف البيان- "هناك العشرات من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تدعي أنها تدافع عن طالبي اللجوء في هذه المدينة لكنها لا تجرؤ على قول كلمة واحدة بهذا الخصوص", معتبرة أن هذه المنظمات غير الحكومية "متواطئة" و أنها "تفضل الإبقاء على هذا الصمت و إخفاء انتهاكات السلطات لتلقي التمويل الأوروبي والمغربي", قائلة: "المنظمات غير الحكومية المضاربة تتصرف مثل الطفيليات الحقيقية التي تتغذى على معاناة المهاجرين".
كما نبهت الجمعية ذاتها الى أن "هذه الانتهاكات موجودة في العاصمة الرباط البعيدة جدا عن المعابر الحدودية و التي لم يسلم فيها المهاجرون وطالبي اللجوء من قمع السلطات المغربية حتى وإن كانوا يتوفرون على طلبات اللجوء أمام مفوضية شؤون اللاجئين".
و ترى الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن سبب تزايد هذه الانتهاكات هو أنه لم يتم معاقبة المسؤولين عن مجزرة 24 يونيو 2022, و التي أودت بحياة العشرات من المهاجرين الافارقة, ناهيك عن المفقودين, على الحدود المغربية الاسبانية, جراء استعمال العنف المفرط و غير المبرر من قبل الامن المخزني.
جدير بالذكر أنه قتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا يوم 24 يونيو2022 عند محاولة حوالي 2000 مهاجر اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومدينة مليلية بالجيب الإسباني.
وقد أثارت هذه المأساة موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.