الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

تحقيق الأمم المتحدة لا يحدد المسؤولين عن الهجوم على قافلة إنسانية في سورياصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.ويدعو القرار إلى انشاء آلية للمراقبة في سوريا بعد 45 يوما من اعتماده، ولقي دعم 105 صوتا، و15 ضده، بينما امتنع 522 آخرون عن التصويت.ولقي مشروع القرار الذي أعدته ليشتنشتاين دعم 54 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية، بحسب فرانس برس.وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا" بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدا محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.ويتوقع داعمو ليشتنشتاين ان يتم اعتماد نص القرار بسهولة في الجمعية العامة.ومن المقرر ان يتم التصويت في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش.