الجمعية العامة للأمم المتحدة: اللجنة الرابعة تتبنى قرارا يجدد التأكيد على الاطار القانوني لقضية الصحراء الغربية 

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.  وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت "لجنة ال24" أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة "يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة". وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, "يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة". كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل "ردا واضحا" على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه. وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا.  كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.