الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام تستنكر اعتداء الاحتلال المغربي على عائلات صحراوية وتخريب ممتلكاتها

وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), اليوم الجمعة, أوضحت الجمعية, أن "الاحتلال المغربي واصل منذ 31 أكتوبر 1975 ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب بحق المدنيين الصحراويين, كقتل الأبرياء واعتقالهم والزج بهم في السجون وتعذيبهم ونهب الثروات وزرع ملايين الألغام وبناء الجدران العسكرية واستعمال الأسلحة المحظورة دوليا و الطائرات المسيرة و غيرها, وأخيرا هدم منازل الصحراويين و مصادرة ممتلكاتهم والاستلاء على أراضيهم". ودعت الجمعية إلى "تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة". واعتبر البيان أن "هذا الاعتداء الوحشي على ممتلكات الصحراويين يعد جريمة حرب وتصعيدا خطيرا في سياسة الأرض المحروقة وما يرافقها من مصادرة الأراضي وتخريب الممتلكات وتهجير قسري وممارسات عنصرية تنتهجها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة". وعبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام عن "إدانتها الشديدة لما قامت به سلطات دولة الاحتلال المغربية من هدم وحشي لعشرات منازل العائلات الصحراوية بضواحي مدينة العيون المحتلة, في إطار سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى إدامة الاحتلال (...) في خرق سافر للمعاهدات و القوانين الدولية". ودعت, الأمم المتحدة و مجلس الأمن ل"تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة". كما دعت المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة ل"الضغط على المغرب للانصياع لاتفاقيتي حظر الألغام والقنابل العنقودية (أوتاوا وأوسلو),  والسماح للمنظمات بتنظيف المنطقة". وطالبت في ذات السياق, "بتفكيك الجدار العسكري المغربي,  جدار الذل و العار,  الذي يقسم الأرض والشعب,  و الذي يعد من أخطر الأحزمة في العالم لاحتوائه على ملايين الألغام المزروعة التي تسبب مخاطر جمة على الإنسان والحيوان والبيئة".