الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي تقدم رؤيتها ل2020 تضم عشر نقاط وتهدف إلى دعم مبادرة القرن من أجل التنمية

نظمت الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، أمس الأول، يوما إعلاميا حول إطلاق وثيقة “رؤية 2020” الخاصة بأهداف الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية.
تندرج الوثيقة المقدمة من طرف الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي إلى دعم مجهودات الدولة، ممثلة في وزارات الصحة المتعاقبة في مجال ضمان احترام الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتي تم إدراجها كعنصر أساسي في خلق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الوثيقة في إطار العمل العالمي في عشر نقاط أساسية من شانها أن تدفع بجدول أعمال الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية على مدى السنوات السبع المقبلة، خاصة أن هذه الوثيقة تأتي في ظرف عالمي يتسم بتحديات كبيرة، خاصة في مجال تغيرات المناخ التي تعصف بالطبقات الأكثر فقرا وانتشار عدم المساواة وتزايد معدلات الهجرة وارتفاع معدلات التطرف والتيارات المتشددة.
استعرض المتدخلون أهمية الوثيقة التي تشكل أرضية لدعم أهداف التنمية، وقد دعا الاتحاد الدولي للتنظيم العائلي في هذا الإطار الحكومات إلى تبنيها، وهذا لأن سنة 2015 ستشكل نهاية لسلسلة من الالتزامات الدولية وبداية حزمة جديدة من الالتزامات ستشكل أرضية التخطيط لما بعد مرحلة 2015، والتي ستكون حسب الاتحاد الدولي للتنظيم العائلي حاسمة في ظل التحديات والتغيرات الدولية والإقليمية على أكثر من صعيد طبيعيا وسياسيا واقتصاديا.
ولبلوغ هذه الأهداف حدد الاتحاد الدولي للتنظيم العائلي عشر نقاط أساسية على وثيقة 2020 تحقيقها منها صون الصحة الجنسية والإنجابية، باعتبارها هدفا تنمويا، وسد الفجوة بين من يستطيعون ومن لا يستطيعون الحصول على خدمات صحية، والقضاء على التمييز ضد النساء والاعتراف أن الحقوق الصحية والإنجابية جزء لا يتجرأ من حقوق الإنسان و دمجها في إطار الخدمات التي تقدمها الأنظمة الصحية العامة، وكذا إشراك الشباب في اتخاذ القرارات في السياسيات المتعلقة بالقرارات التي تمسهم مباشرة، بالإضافة إلى توفير التثقيف الجنسي للجميع وتوفير الاحتياجات، أوعلى الأقل النصف من طلبات مختلف الوسائل المستخدمة في منع الحمل، والتقليل من وفيات النساء على طاولات الولادة إلى نسبة 75 في المائة، وتوفير المخصصات المالية الأزمة لذلك. وقد دعت الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي كافة الشركاء في التنمية، إلى الانضمام إلى الاتحاد الدولي للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف وجعلها واقعا ملموسا .
وحسب الوثيقة المقدمة من طرف الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، فإن هذه الرؤية يأتي تكملة وتتمة لمختلف البرامج والقمم العالمية المنعقدة تباعا منذ2007 في إطار أهداف قمة لندن في 2012 المعنية بتنظيم الأسرة. وتشير مختلف الأرقام الصادرة عن مختلف المنظمات العالمية أن ثمة ما لا يقل عن867 مليون، أي نسبة 57 في المائة من عدد نساء الدول النامية، بحاجة إلى وسائل منع الحمل لأنهن لا يردن الإنجاب، وهناك 222 مليون امرأة “26 في المائة” يستخدمن وسائل منع الحمل التقليدية مقابل 74 في المائة، أي 867 مليون يستخدمن الوسائل الحديثة.
ورغم هذا تؤكد الوثيقة المقدمة أن الحكومات بحاجة إلى8.1 واحد مليار دولار أمريكي من المصادر الوطنية والدولية، واستثمارها سنويا من أجل القضاء على مختلف أشكال التمييز، وضمان الصحة الجنسية و الإنجابية لنساء البلدان النامية خاصة في مناطق الفقر والنزاع والتطرف الديني، أي بزيادة تقدر ب4.1 مليار دولار أمريكي.