الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطدعوة لإقرار شراكة اقتصادية شمال-جنوب

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات أن اللجنة الوطنية المكلفة بترقية وتطوير الرياضة المدرسية المكيفة لصالح التلاميذ والأطفال ذوي الإعاقة الذين يتم التكفل بهم داخل المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن، ستسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بـ''الانفتاح على المجتمع'' ومساعدتهم من الناحية الصحية والنفسية ''لإعادة الثقة في النفس والوصول لتحقيق نتائج رياضية مرضية مثلما حققته النخب الرياضية لفئة المعوقين.
وقال الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب اللجنة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن هذه اللجنة ستسمح بفتح مجال التكوين المتخصص في التربية البدنية بالمعاهد التابعة للقطاعات الأخرى لا سيما الشباب
والرياضة والتعليم العالي، داعيا إلى تحضير هذه الفئة قصد تنظيم لقاءات رياضية وطنية بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال.
وحول التحقيق الخاص بتحديد عدد المعوقين بالجزائر وتحديد مفهومها (الاعاقة) وأنواع الإعاقات، قال السيد بركات ''انطلقنا في الإجراءات التقنية لإنجاز التحقيق على المستوى الوطني يوم 3 ديسمبر الماضي وتواصل اللجنة المكلفة بهذا التحقيق عملها''.
 وأشار وزير التضامن الوطني في رده على  أسئلة الصحافيين على هامش تنصيب اللجنة الى ان هناك تباينا في الارقام حول نسبة المعوقين بالجزائر ''حيث يحددها البعض ب7ر2 بالمائة من اجمالي السكان فيما يقدرها البعض الآخر ب6 بالمائة''.
وقال السيد بركات انه تم اعتماد ''نسبة 6 بالمائة كخارطة طريق'' لعمل اللجنة العلمية المكلفة بإجراء هذا التحقيق والمتكونة من خبراء وطنيين ودوليين، مضيفا أن نسبة المعوقين يمكن أن تكون ''أقل من هذه النسبة (6 بالمائة)'' .
وبخصوص وضعية مصنع المكانس الذي يوظف مكفوفين أفاد السيد بركات أنه تم غلق وحداته على المستوى الوطني نظرا لعدم مردوديتها مع التكقل بعمالها، مضيفا في هذا السياق أن المقرات ''أصبحت تابعة للدولة واسترجعتها وزارة التضامن لاستغلالها في نشاطات أخرى خاصة بالمعاقين''.
يذكر أن هذه اللجنة المحدثة تتشكل بموجب المقرر الوزاري رقم 136 المؤرخ في 30 جوان 2011 من ممثلي وزارة التضامن الوطني والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين وممثلين عن المعاهد العليا الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة وفدراليات رياضة المعوقين.

تسلمت الجهات المسؤولة ملفات مستوردي الدواء الذين عمدوا إلى تضخيم فواتير الاستيراد، بتزويرها، حيث توعد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بمعاقبة هؤلاء المستوردين الذين ضخموا فواتير استيراد 38 دواء خلال السنة المنصرمة وصلت قيمتها المالية إلى 94 مليون دولار.
وكشف السيد ولد عباس أن هؤلاء المستوردين عمدوا إلى تضخيم سعر الأدوية التي يستوردونها من الخارج لتسويقها بأسعار خيالية بإضافة مئات الدينارات، حيث بينت تقديرات السنة الحالية أن هذه الفواتير المضخمة كانت ستبلغ 153 مليون دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، حسب الوزير الذي تحدث في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، دون أن يحدد نوع الأدوية التي كانت عرضة لهذا التضخيم الذي رفع حجم فاتورة الاستيراد بالرغم من التقليص من قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي تنتج محليا.
وقد حولت ملفات هؤلاء المخالفين لمصالح التجارة، والمالية، والجمارك للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبتهم بتهمة تضخيم الفواتير على حساب الأموال العمومية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء نهائيا على ندرة الأدوية التي عانى منها بعض المرضى، من خلال توفير الكميات اللازمة من مخزون أدوية الأمراض المزمنة وغيرها.
وفي رده على سؤال لأحد النواب توقف السيد ولد عباس عند ما أسماه بانخفاض معدل وفيات الرضع عند الولادة، بحيث انتقل هذا المعدل من 29 إلى22 وفاة لكل ألف ولادة حية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد منخفضا عن المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية والمقدر بـ25 لكل ألف ولادة حية.
كما أشار المسؤول إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات الحوامل خلال السنوات الأخيرة إذ لم يعد يتجاوز 40 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وتبقى مناطق الجنوب والهضاب العليا خاصة المناطق النائية الأكثر تسجيلا لهذه الوفيات.
وذكر الوزير في سياق متصل بأن الجزائر تمكنت من القضاء على كل الأمراض الخطيرة المعدية بفضل توفير اللقاحات المضادة لهذه الأمراض بنسبة 100 بالمائة واستفادة كل الأطفال منها.
من جهة أخرى، أعلن السيد ولد عباس عن فتح مركز لمكافحة السرطان بالجلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة أي قبل نهاية شهر مارس القادم، مضيفا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة تتفاوضان بخصوص إمكانية إنجاز مستشفيات جامعية بالجنوب الجزائري، الأمر الذي سيمكن من إنشاء كليات للطب وتكوين المختصين للتكفل الأنجع بصحة المواطن خاصة بالمناطق التي تقل فيها نسبة التغطية الصحية.
 
أفاد السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر لن ترفع مستوى إنتاجها من البترول، ولن تغير برنامج صادراتها للمحروقات في حال فرضت الدول الغربية عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وفي حال توقيف هذه الأخيرة لصادراتها البترولية كما هددت بذلك.
أكد السيد يوسفي بأن الجزائر سطرت برنامجا لإنتاج البترول وتصديره وأن هذا البرنامج لن يتغير في الوقت الراهن، بحيث لن تقوم برفع حصة إنتاجها لتعويض النقص الذي قد تشهده السوق في الأيام المقبلة، بعد تهديد إيران بوقف إنتاجها في حال فرض الدول الأوروبية لعقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الحكومة تأمل في أن لا تؤثر الأزمة المالية التي تضررت منها منطقة الأورو حتى لا ينعكس ذلك على أسعار البترول في الأسواق الدولية، لكي لا تتضرر الجزائر من هذا الانخفاض كون 98 بالمائة من صادراتها من المحروقات.
وهو السياق الذي نفى من خلاله الوزير مناقشة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك لإمكانية رفع إنتاج البترول لمواجهة هذه الأزمة حاليا، معربا عن أمله في أن تبقى أسعار النفط مستقرة ولا تعرف انخفاضا بسبب أزمة منطقة الأورو.
وبشأن الإنتاج المحلي، أكد المسؤول أن قدرات التكرير بمصفاة أرزيو ستعرف ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة بعد عصرنتها وصيانتها.
كما أشار السيد يوسفي إلى أن الحكومة اتخذت قرارا يلزم الشركات العمومية المتعاملة في قطاع الطاقة وغيرها باقتناء احتياجاتها من مصنع ارسيلو ميتال بعنابة. ملعنا أنه تم إبرام بعض العقود في هذا المجال، منها عقدان بلغت قيمتهما المالية 360 مليون دينار مع سوناطراك، وآخر مع شركة سونلغاز للكهرباء والغاز بلغت قيمته المالية 600 مليون دينار.
وأعلن الوزير أن مشروع القانون الجديد للمحروقات يوجد حاليا على طاولة الدراسة لتجديد القانون الساري المفعول حاليا الصادر في سنة ,2007 علما أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي ستشجع على الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج تحفيزات جبائية.
من جهة أخرى، جدد المتحدث التذكير بإجراء دراسات ميدانية بشأن المنطقة التي سيعبرها أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي ''غالسي'' الذي يتطلب استثمارات ضخمة.

تحضر وزارة النقل لقانون جديد يخص سائقي سيارات الأجرة قصد تنظيم هذا النشاط وتوحيد التسعيرة وفقا لما يحدده العداد، وإجبار أصحاب النشاط على احترام القانون وضمان نقل الزبائن في كل الأوقات خاصة في الأعياد والمناسبات التي يشكو فيها المواطن من قلة سيارات الأجرة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمات.
واعترف السيد تو في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بوجود نقص في عدد سيارات الأجرة ببعض المناطق خاصة في الأعياد وبعض المناسبات، حيث يتوقف هذا النشاط أمام زيادة الطلب عليه من طرف المواطنين الذين يريدون التنقل لزيارة أقاربهم، بالرغم من ارتفاع عدد سيارات الأجرة مؤخرا بعد منح 800,15 رخصة جديدة لممارسة هذا النشاط خلال سنة 2011  سمحت بتوفير 19 ألف منصب شغل.
وأمام هذا النقص وعدم احترام بعض سائقي الأجرة للقانون وتوقفهم عن العمل في المواسم التي يزداد فيها الطلب على النقل يبقى المواطن مجبرا على اللجوء الى سيارات الأجرة الموازية أو ما يعرف بـ''الكلونديستان'' التي تمثل حاليا نسبة تتراح ما بين 10 إلى 15 بالمائة من عدد السيارات التي تحوزها حظيرة سيارات الأجرة على المستوى الوطني.
وبالرغم من عدم قانونية هذا النوع من سيارات الأجرة التي يعمل أصحابها بطريقة غير شرعية (بدون رخصة)، فإن المواطن يقبل عليها عندما يكون مضطرا لذلك ولايجد من وسيلة نقل غيرها، وفي هذا السياق، أكد الوزير على إلزامية تنظيم سوق سيارات الأجرة بضمان خدمة عمومية للمواطن مع مراعاة البعد الاجتماعي لسيارات الأجرة الموازية التي تعرف انتشارا واسعا.
وذكر الوزير أن تنويع وتعميم وسائل النقل الحضرية من مترو، ترامواي، ومصاعد هوائية، وقطارات من شأنها أن تخفف الضغط على سيارات الأجرة وتستجيب لرغبات المواطن، مذكرا ببرمجة مشاريع كبرى للسكك الحديدية تربط مناطق شمال الوطن بجنوبه، علما أن جزءا من هذه المشاريع قيد الدراسة والإنجاز.
واستبعد السيد عمار تو إمكانية رفع سعر تذاكر النقل حاليا كما يطالب به الناقلون الخواص، مشيرا إلى أنه مع الوقت سيجد حلا لهذا المطلب دون المساس بمصلحة المسافرين

أوصت اللجنة السياسية للأمن وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعها ببروكسل، أول أمس الخميس، بإقرار شراكة شمال-جنوب تتمحور بشكل أساسي حول التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن اللائحة التي قدمها مقرر اللجنة النائب محمد كمال رزقي وتضمنت 13 توصية، أبرزت أن التكامل الإقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي يمثل ''أولوية استراتيجية بالنسبة لمجمل الشركاء''.
وأكدت اللائحة أيضا على أن الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية ستتطلب ''زيادة معتبرة للمبادلات والاستثمارات كون الديناميكية التجارية الجديدة المدعمة بنسبة نمو مرتفعة هي الشرط الرئيسي لإنشاء فضاء اقتصادي أورو-متوسطي''.
كما دعت اللائحة التي جاءت حول موضوع ''أي شراكة متوسطية للاستجابة للسياق الجديد للتحولات الديمقراطية في البحر المتوسط'' إلى ''إعادة بناء العلاقات الأورو-متوسطية حول ثلاث مرتكزات هي السلام
والديمقراطية والتنمية الاقتصادية''.
وحثت اللائحة على إعادة النظر في سياسة أوروبا مع جيرانها على ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة وذلك ''من خلال وضع سياسة تعاون وثيق و نوعي وعبر تسهيل محتوى خاص لسياسة الجوار الأوروبية في كل بلد على حدة''.
وشددت التوصيات في الوقت ذاته على ضرورة إشراك اتحاد برلمانات المتوسط وكذا تكييف عمله من أجل دعم أفضل للمسارات الجديدة والعمل من أجل الحوار الاقتصادي والسياسي ومن أجل مرافقة التحولات الجارية في المنطقة وتدعيمها في إطار احترام سيادة الدول.
ودعت الحكومات لاسيما حكومات الشمال إلى ''الخروج من مرحلة الأفكار إلى مرحلة تجسيد المشاريع ذات النتائج الملموسة وتطبيق استراتيجية اقتصادية قوية ومنسجمة تهدف إلى حرية المبادلات'' فضلا عن ''إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات الصغيرة