الجماعة خفضت نسبة تمثيلها في الحكومة حرصا على تنفيذ برنامج الرئيس القيادي في إخوان مصر محمد مجدي ل''الخبر''

دعوات لثورة غضب ثانية ضد الإخوان في 24 أوت
تزداد حالة الشد والجذب في الشارع المصري بسبب تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، واتهام كل فيصل للآخر بسعيه إلى السيطرة على الحقائب الوزارية السيادية، ووسط دعوات بعض الحركات السياسية إلى المشاركة في ثورة غضب ثانية ضد الإخوان في ال24 من الشهر الداخل، اعتراضا على اختراق الجماعة لجميع مؤسسات الدولة. في غضون ذلك تؤكد جماعة الإخوان المسلمين خفض نسبة تمثيلها في الحكومة الجديدة، ونيتها في تشكيل حكومة متناغمة بمشاركة جميع أطياف المجتمع.
قال محمد مجدي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، في تصريح ل''الخبر'' إن الجماعة قررت خفض نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور هشام قنديل، حرصا منها على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، والوصول بمصر إلى بر الأمان، ومشددا على أن الإخوان على قناعة بأن المعيار الحقيقي لاختيار الوزراء هو الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية.
وأوضح القيادي بالجماعة أن تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة راجع إلى ضغط بعض الأحزاب على رئيس الحكومة، من أجل أن يكون لها حصة كبيرة، أضف إلى ذلك سعي المجلس العسكري إلى الهيمنة على الحقائب السيادية، وكذا اعتذار العديد من الأسماء التي تم طرحها لتولي مناصب وزارية. وفي رده على اتهام بعض السياسيين للإخوان برغبتهم في السيطرة على التشكيل الوزاري الجديد، يجيب المتحدث ''هذا غير صحيح وحزب الحرية والعدالة قلل نسبتها أكثر من اللازم، رغم أنه الحاصل على الأغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفوز مرشحه الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة''.
وفي سياق مواز، وصف عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، إعلان جماعة الإخوان المسلمين تراجعها عن حصتها بالحكومة الجديدة ب''كلام فارغ'' وغير صحيح، وكشف في حديث مع ''الخبر''، عن تنظيم ثورة غضب ثانية يومي ال24 وال25 من الشهر الجاري، اعتراضا على هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، بما فيها سلطة الرئيس، ورغبتها في اختراق جميع مؤسسات الدولة، وانتهاج نفس أسلوب النظام السابق، قبل أن يضيف ''الجماعة تنتمي لتنظيم دولي وولائها لأمنها القومي وتنظيمها الدولي لا لمصر، وهي جماعة محظورة وتمارس نشاطها في إطار غير قانوني وغير شرعي، وهذه هي الحقيقة، وما يقوله مرسي عن انسحابه من الجماعة كذب، لأنها مازالت تتحكم فيه وفي قراراته، ولا يملك أن يخرج عن طوعها، رغم أنه رئيس شرعي وأتى بانتخابات''. وأضاف ''الهدف من ثورة الغضب الثانية، هو تخليص مصر من هيمنة الإخوان وإسقاط حكمهم''.