الجماعة الإسلامية في مصر تتهم الإخوان والرئاسة بنقض اتفاق تعيينات الشورى

كشف صفوت عبدالغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، المُعين فى مجلس الشورى، عن أن الجماعة كانت على وشك إعلان اعتذارها عن التعيينات فى المجلس، قبل أن تتراجع من أجل المصلحة الوطنية، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، نقضتا الاتفاق المكتوب معها، بأن يتم اختيار 10 أعضاء ضمن المعينين عن «البناء والتنمية»، ومن قيادات الجماعة الإسلامية، وتم اختيار 3 فقط. وقال عبد الغنى "مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية، اتفقوا فى حوار سابق، على معايير اختيار المعينين فى الشورى من الأحزاب، استناداً إلى وجود تلك الأحزاب فى مجلس الشعب السابق، وعليه فكان يجب تعيين 10 عن «البناء والتنمية» والجماعة الإسلامية فى المجلس، خصوصاً أن الاتفاق مكتوب وموقع من قبل الإخوان المسلمين، إلا أننا فوجئنا بتعيين 3 فقط، بعد أن طلبت الرئاسة ترشيح 10 أسماء". وأضاف أن قيادات الجماعة الإسلامية والحزب، استاءت من القرار، وكادت تعلن رفضها التعيينات وتعتذر عنها، لأنها خالفت ما هو متفق عليه، لكن حرصاً على المصلحة الوطنية، ولمنع إشعال أزمة جديدة، لم ينسحب المعينون، على الرغم من أن الرأى الغالب فى الحزب، يطالب بالانسحاب. وقال مصدر مسئول بالجماعة الإسلامية، إن المؤتمر الصحفى الذى عقده «البناء والتنمية»، أمس الأول، كان مقرراً الإعلان خلاله عن انسحاب ال3 المعينين من الشورى، مع توزيع صور من الاتفاق المكتوب مع «الإخوان» على الصحفيين والإعلاميين، بعد أن نقضوه كعادتهم، لكن قيادات الجماعة تداركت الأمر، ورفضت هذا الإجراء حتى لا يقال إنهم دعموا «الإخوان ومرسى» مقابل صفقة تعيينهم فى الشورى، ما يمكن أن يسىء إلى التيار الإسلامى. فى المقابل، قال عبد الغفار صالحين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: «الحزب والإخوان لم يدخلا فى أى مفاوضات مع أحد، ولا علاقة أو مسئولية لهما بتعيينات مجلس الشورى»، مشدداً على أن الحرية والعدالة قدم قائمة بأسماء مرشحيه فقط مثل الأحزاب الأخرى، والرئاسة هى من اختار المعينين.