الجماعات المحلية بين الاكراهات البنيوية وشروط التنمية المستدامة

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تسيير الجماعات المحلية لخدمة التنمية المحلية المستدامة. نظرا لما حظي به كل من المفهومين من اهتمام كبير في الخطاب التنموي والسياسي خلال العقدين الأخيرين، وخاصة في البلدان النامية. حيث أن هناك ارتباط لا ينفصم بين التسيير الرشيد والتنمية المحلية المستدامة، فلا يمكن أن يكون التسيير المحلي رشيدا ما لم يؤدي إلى استدامة التنمية التي لا يمكن أن تتواصل بدون تسيير رشيد . وإذا كان التسيير يشمل الدولة، فإنه يتجاوزها ليشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتسم هذه العناصر الاربعة بأهمية بالغة بالنسبة للتنمية المحلية المستدامة. فالدولة تخلق البيئة السياسية والقانونية المواتية، والقطاع الخاص يولد الوظائف والدخل، أما المجتمع المدني فيسهل عملية التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويتطلب تحقيق التسيير الرشيد تفاعلا أكبر بين هذه العناصر الاربعة لتحقيق التوازن السليم فيما بينها من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامةللجماعات المحلية. وسنحاول في هذه الدراسة تعريف التنمية المحلية المستدامة وأهدافها، وكذلك مفهوم التسييرالرشيد ومؤشراته، وما هي متطلباته للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المستدامةواليات تدخل الجماعات المحلية. انطلاقا من الإشكالية التالية: كيف يمكن تطبيق آليات ومؤشرات تسيير رشيدة أن تخدم التنمية المحلية المستدامة ؟ وللإجابة على هذا التساؤل سوف نتطرق للنقاط التالية: أولا: تعريف التنمية المحلية المستدامة وأهدافها؛ ثانيا: مفهوم التسيير الرشيد ومؤشراته؛ ثالثا: متطلبات التسيير الرشيد للمساهمة في التنمية المحلية المستدامة. رابعا: آليات تدخل الجماعات المحلية في التنمية المستدامة.