الجمارك تلجأ للقضاء لاسترجاع حقوقها من الجوية الجزائرية الشركة دفعت 8 ملايير سنتيم كغرامة مخالفة صرف تفوق مليوني دولار

قدمت إدارة الجمارك عارضة أمام مجلس قضاء العاصمة تطالب فيها بتعويض مادي من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، على خلفية توّرط هذه الأخيرة في الإخلال بحركة رؤوس الأموال من فرنسا إلى الجزائر.
هذا وكانت محكمة سيدي أمحمد قد ألزمت في وقت سابق الخطوط الجوية الجزائرية في قرارها الصادر في 11 من جويلية الفارط بغرامة مالية قدرت بثمانية ملايير و341 مليون سنتيم، تدفعها للخزينة العمومية بسبب نفس التجاوز. حيثيات القضية تعود حسب ما أكده دفاع الخطوط الجوية الجزائرية إلى سنة 2004، أين طالب المدير السابق وعضو جمعية الخطوط الجوية الجزائرية تدخل وزير المالية آنذاك لمرافقة الشركة حتى لا تكون هناك أيّ خروقات. وبناء عليه تدخّلت المفتشية العامة للمالية خلال السنوات 2004 و2007 رغم أنه لا يحق لها التدخّل في المؤسسات الاقتصادية إلا بعد صدور قرار في 2009 يسمح لها بذلك على حدّ تأكيد محامي الدفاع. القضية بدأت تحديدا بسبب تأخر ممثلية وكالة الخطوط الجوية بالعاصمة الموريطانية نواقشط في دفع أموال بيعها للتذاكر التي لم تصل من فرنسا إلى الجزائر بين 2005 و2007. ولكن المفتشية العامة للمالية تدخلت في 2007 وسجلت مخالفة صرف على الخطوط الجوية الجزائرية، بإخلالها بحركة رؤوس الأموال من فرنسا إلى الجزائر قدرها مليونين و250 ألف دولار. مدير المالية على مستوى المؤسسة كان قد قدم شكوى لدى اللجنة المحلية للجمارك لمناقشة الموضوع وبتدخل كل من وزير المالية ووزير النقل، إلا أن تقرير المعاينة قدم من قبل المفتشية العامة للمالية، وبناء عليه حركت النيابة الدعوى ضد مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، ممثل هذه الأخيرة إعتبر عارضة الجمارك هو زيادة في الغرامات التي من شأنها إثقال كاهل الخطوط الجوية الجزائرية التي وضعت مخطط أعباء بين 2010 و2017 .