الجمارك الجزائريةارتفاع في قيمة العائدات بنسبة تفوق 17 بالمائة

بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على المشروع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما يكون مسار مكافحة ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة قد تعزز بهذه الخطوة الاضافية، على ضوء الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للقضاة لتطبيق القانون بحذافيره في هذا المجال.
وتبرز اولوية السلطات العليا لاستحداث تصور جديد في مكافحة الفساد من خلال الحرص الذي ابداه رئيس الجمهورية لمحاربة هذه الافة وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى، من منطلق مسايرة التطورات التنموية في البلاد ومساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وليس صدفة ان يأتي قرار مجلس الوزراء بتفعيل احدى آليات مكافحة الفساد مع توقيع رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد والذي جاء عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد، مما يشكل ''لبنة جديدة'' في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة. 
وقد تلقى هذا المسعى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والتي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال، حيث أفضى هذا المسار إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما أوكل لهيئة الوقاية من الفساد التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة هذه الآفة، في الوقت الذي كلف فيه الديوان المركزي لقمع الفساد بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة .
ومن هذا المنطلق ركز مجلس الوزراء الاخير على تعزيز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات، فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة.
كما يمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد ويرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
وفي هذا الصدد أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بـ''السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية''.
وتهدف هذه المساعي الى وضع حد لتنامي ظاهرة الفساد التي عششت بعدد من القطاعات الاقتصادية وسد الطريق أمام الموظف العمومي وتجنيبه إساءة استعمال السلطة أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق عززت الدولة اجراءاتها بوضع آليات تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين في جميع البلديات، فضلا عن تعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية، وتوجيه الحكومة تعليمة إلى المؤسسات العمومية للاستعانة بمكاتب خدمات المحامين بخصوص محاربة الفساد.
كما اعتمدت الحكومة ثلاث آليات جديدة تحدد مجال الاستثمارات العمومية لمكافحة الفساد، تتعلق الأولى بالقرض السندي وهو أن تمر كل المشاريع عبر البنوك الجزائرية بما يتيح للحكومة بمراقبة أبسط التفاصيل المالية المتعلقة بالخصوص بالشركات الأجنبية والشركات العمومية الجزائرية.
وتتضمن الآلية الثانية تعديل قانون الاستثمار الذي يفرض مبدأ تحويل جزء مهم من أرباح الشركات الأجنبية إلى استثمارات في الجزائر، وإلزام المؤسسات الأجنبية الراغبة في الحصول على صفقات عمومية بإبرام شراكة مع مؤسسات جزائرية والثالثة تتعلق بإجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) بالنسبة لكل دفع يفوق 500 ألف دينار (7 آلاف دولار أمريكي).
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد سبق وان اكد في اكثر من مناسبة ذهابه بعيدا في التحقيقات التي تطال مؤسسات وطنية عمومية متهمة بـالفساد، مشيرا الى إن الحكومة كثّفت نشاطها في محاربة هذه الآفة بكل أشكالها من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة.
 
رحبت بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بزيادة 73 مقعدا إضافيا خلال العهدة التشريعية القادمة، مشيرة الى أن ذلك سيسمح لعدد أكبر من المناضلين والإطارات بدخول البرلمان. فيما اعتبرته أحزاب أخرى بالإجراء العادي وفقا لما تمليه التحولات بعد ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، مضيفة أن زيادة عدد النواب لا يعني تحسين الأداء التشريعي الذي يبقى مرتبطا بتوجهات الأحزاب ومصالحها، وقناعات المترشحين في التشريع بما يخدم البلاد من عدمه، حيث دعت العديد من الأحزاب إلى اختيار من يكون أهلا للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.
وقد تباينت مواقف الطبقة السياسية بخصوص رفعع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في العهدة البرلمانية القادمة من 389 الى 462 مقعد بزيادة 73 مقعدا إضافيا وفقا لمشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
 واعتبرت معظم الأحزاب السياسية أن هذه الزيادة أمر منطقي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما شهدت الكثافة السكانية إرتفاعا قدر بـ4 ملايين نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة .2008 وعليه فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ارتفع بـ73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة طبقا للأمر رقم 0897 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية والذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 000 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 000 ساكن.
ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه أيضا عدد الناخبين المسجلين بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 20 585 683 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 الى 21 186 354 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة الى عدد إجمالي السكان المقدر بـ35 مليون نسمة بنفس التاريخ.
كما ينص القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 84 على أن الدائرة الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحدد حسب الحدود الإقليمية للولاية. لذا يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
كما ينص القانون في نفس المادة على أنه لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة.
الأفالان: فرصة لزيادة عدد النساء في المجلس
 وفي هذا السياق رحب السيد عيسى قاسة المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لـ''المساء'' أمس  بهذا الإجراء، مؤكدا استعداد الحزب لتطبيقه باعتباره قانون كان الأفالان يتوقع وينتظر صدوره. وان اعتبر السيد قاسة هذا الإجراء ما هو إلا تطبيق للقانون الذي أملته التحولات الناتجة عن زيادة عدد السكان، وقال إن حزب الأغلبية حاليا يرحب بذلك كون رفع عدد المقاعد سيسمح بزيادة عدد المترشحين، خاصة وأن الحزب يسجل عددا كبيرا متزايدا للمناضلين أغلبهم إطارات خاصة في المدن الكبرى وعدد المقاعد كان قليلا لم يكن يسمح باستفادة العدد الكافي من هؤلاء الإطارات، على حد قول المتحدث الذي أضاف بأن حزبه سيعمل على تطبيق هذا القانون بزيادة عدد المترشحين خاصة النساء الذين كان نصيبهم في القوائم الانتخابية ضئيلا من قبل، بحيث سيعمل على تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مؤخرا مما يسمح لعدد كبير من المناضلات خاصة من إطارات وحاملات الشهادات الجامعية من الفوز بمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان للعهدة القادمة التي ستنظم انتخاباتها في شهر ماي القادم.
الأرندي يرحب بالإجراءات الأخيرة
أما السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي عبر عن ارتياحه لهذا الأمر الذي قال عنه إنه يتماشى مع التنامي الديمغرافي في الجزائر. وثمن الإجراءات التي أكد عليها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بشأن تنظيم هذا الاستحقاق بكل شفافية ونزاهة. منوها في نفس الوقت بالضمانات التي اتخذتها الدولة من اجل إنجاح العملية وتجسيد المسار الديمقراطي وربح معركة الإصلاحات التي تخوضها الجزائر.
حركة الحرية والعدالة : إجراء كان لابد منه
 كما اعتبر السيد محمد أوالسعيد بلعيد رئيس حركة الحرية والعدالة قانون رفع عدد النواب ليصل إلى 462 نائب إجراء تقني ضروري وكان لا بد منه لأن عدد السكان ارتفع وبالتالي يجب زيادة عدد من يمثلهم في المجالس المنتخبة. مشيرا إلى أن الإصلاحات المتخذة من تعيين قضاة ولجنة استشرافية من شأنها إخراج العملية الانتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها ويمنحها طابع الشفافية. ملحا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون لتحقيق النتائج المرجوة.
قوائم حزب العمال ترتب الرجال والنساء بالتداول والعدل
من جهته يرى حزب العمال بأن زيادة عدد النواب أمر عادي يتعلق بتطبيق قانون له علاقة بالزيادة السكانية، حيث أوضح الحزب كما قال العضو القيادي فيه السيد جلول جودي في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن زيادة عدد النواب لا يعني بالضرورة إضفاء طابع ايجابي على مضمون أداء المجلس الشعبي الوطني، لأن العدد ليس هو الذي سيعطي مصداقية في مناقشة القوانين والمصادقة عليها، بل نوعية هؤلاء النواب وليس الكم. وهو ما يتجسد وفقا لمبادئ هؤلاء النواب وتوجهات الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها في اقتراح المشاريع القانونية والمصادقة على مواد معينة أو إسقاطها. لذا فلابد على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لاختيار مترشحين بإمكانهم الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وهو ما يجب أن يقوم به الناخبون أيضا في اختيار من يرونه مناسبا لحماية الوطن والدفاع عن مصالحه.
وأضاف السيد جودي أن زيادة عدد المقاعد لا يعني بالضرورة زيادة عدد النساء كما يراه البعض لأن الأحزاب حرة في تصنيف مرشحيها في القوائم الانتخابية، وبالتالي فرفع عدد المترشحين لا يعني بالضرورة رفع عدد النساء لأن بعض الاحزاب يمكن أن ترشح النساء في آخر القائمة بعد 4 رجال مثلا، وعند الإعلان عن النتائج لا تفوز هذه الأحزاب إلا بـ3 أو 4 مقاعد وبالتالي فالمرأة هنا لم تفز بأي مقعد. غير أن السيد جودي أكد أن هذا الإشكال غير مطروح في حزب العمال الذي يقوم بترتيب مترشحيهم حسب الجنس بالتداول معناه ''رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة'' وهكذا حتى نهاية القائمة مثلما قام به في الانتخابات التشريعية لسنة .2007
 تواتي: الإجراء لايضفي شيئا على مصداقية المجلس
أما السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية فقال إن ''رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني لا يضيف أي شيء لمصداقية المجلس لأنه سيعمق الاختلافات بين الأطراف المشاركة في المجلس، وسيصنع فوضى في المشهد السياسي بعد مجيء البرلمان القادم بسبب تباعد الأراء مما سيخلق جماعات مصالح في صفوف النواب الذين سيسعون للعمل على تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب الشعب''. وأفاد السيد تواتي في اتصال هاتفي معه أن هذا الموقف يعبر عن رأيه الشخصي ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني للحزب يوم الاثنين القادم لمناقشة هذا الموضوع.

بلغت العائدات الجمركية للجزائر ما قيمته 578,64 مليار دج سنة 2011 مقابل 492 مليار دج سنة 2010 مسجلة نسبة ارتفاع قدرت بـ 17,49 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية التي كشفت أن الضريبة على القيمة المضافة مثلت 60 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية بما قيمته 345,23 مليار دج سنة 2011 مقابل 296,77 مليار دج السنة الفارطة، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 16,33 بالمائة.
وتأتي الحقوق الجمركية بنسبة 38 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية في المرتبة الثانية بما قيمته 220 مليار دج سنة 2011 مقابل 181 مليار دج سنة 2010 (ارتفاع بنسبة 21,30 بالمائة)، من جهتها؛ سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل 1 بالمائة فقط من إجمالي العائدات أهم ارتفاع لها بأزيد من 59 بالمائة أي بما قيمته 7,13 مليار دج سنة ,2011 مقابل 4,48 مليار دج سنة ,2010 حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
أما باقي الحقوق والضرائب الجمركية الأخرى التي تمثل 1 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية؛ فعرفت انخفاضا بحوالي 35 بالمائة، حيث انخفضت من 10,14 مليار دج إلى 6,60 مليار دج، وقدرت نسبة تحصيل منتجات الجمارك في إطار قانون المالية وقانون المالية التكميلي 2011 بـ 87,75 بالمائة مقابل 90 بالمائة سنة ,2010 أما الضريبة على القيمة المضافة؛ فقدرت نسبتها بـ 125,5 بالمائة مقابل 77,26 بالمائة.
ويغطي حوالي 15 مكتب عائدات الجمارك تقريبا إجمالي العائدات المحصلة أي أزيد من 94 بالمائة من الإجمالي (548 مليار دج)، ويأتي مكتب الجزائر للموانئ الجافة في المرتبة الأولى بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي العائدات المحصلة (98,92 مليار دج)، متبوعا بميناء الجزائر (13,96 بالمائة و80,79 مليار دج)، بجاية (10,4 بالمائة و60,26 مليار دج)، سكيكدة (9,08 بالمائة) وجيجل (8,98 بالمائة).
وتعد المديريات الجهوية للجزائر - الخارج، سطيف ووهران أهم الهيئات في مجال تحصيل الميزانية، حيث غطت أكثر من 68 بالمائة من إجمالي العائدات بما قيمته 395 دج، و تأتي مديرية الجزائر - الخارج في المرتبة الأولى بنسبة 32,8 بالمائة (189,79 مليار دج)، متبوعة بسطيف بنسبة 19,79 بالمائة (114,5 مليار دج)، وهران بنسبة 15,64 بالمائة (90,49 مليار دج)، ميناء الجزائر بنسبة 14,06 بالمائة (81,36 دج)، قسنطينة بنسبة 9,61 بالمائة (55,62 مليار دج) وعنابة بنسبة 5,62 بالمائة (32,51 مليار دج).
وتم تحسين العائدات الجمركية التي ميزت بداية سنة 2010 وتواصل سنة 2011 بفضل إجراءات المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك والجهود المبذولة في مجال المعالجة الفعالة للسلع وكذا نتائج تجميد التفكيك الجمركي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، كما تم تعزيز جهاز المراقبة أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة، بنك الجزائر ومصالح الضرائب)، لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ منذ جانفي .2010