الجلفة...ولاية نموذجية في الفساد الاداري

تعتبر ولايتنا من اكبر ولايات الوطن تعدادا، ومن أهمها موقعا. لكن هذه الولاية تعاني من نقائص كبرى ومن فضائح أكبر فلا تكاد تمر فترة قصيرة إلا ونسمع بوقوع مشكلة ما ، من قبيل فتى يحرق نفسه أو سكان يحتجون على توزيع السكنات أو مشكلة في قطاع من القطاعات...
وكي أدخل في صلب الموضوع دون إطالات مملة أقول أنه لا يوجد مركز إداري بهذه الولاية إلا ويعاني من التعفن إلا ما رحم ربك.
فبدءا بقطاع التربية منذ سنوات وولايتنا يشدها الحنين الى المركز الأخير في ترتيب نتائج البكالوريا. بربكم أتساءل: هل يعقل أن مستوى تلاميذنا منحط الى هذه الدرجة؟ كلا وألف كلا . والدليل على كلا هذه هو أنه يكفي النظر الى مستوى طلبتنا في المدارس العليا كنموذج يجتمع فيه الطلبة من كل ولايات القطر وسنجد أن طلبتنا من أحسن الطلبة على مستوى الوطن.
إذن فالخلل لا يكمن في التلاميذ وإنما في الجهاز الإداري لقطاع التربية فما خلت مؤسسة تربوية بالولاية من مشكل أو آخر كنقص في الاساتذة أو اكتظاظ في الاقسام... وما خلى عام من إضراب للأساتذة يعطل سير الدراسة. اذن فكيف ننتظر النتائج وهذا هو الحال؟.
اما في الاماكن العامة التي يقصدها المواطن الجلفاوي لقضاء مصالحه اليومية فحدث ولا حرج، بدءا من تكاسل وترفع بعض الموظفين على المواطن...الى المشاكل التي يواجهها الفرد في استخراج أبسط وثيقة فيضطر للانتظار ساعات وربما أيام لاستخراج وثيقة لا تتطلب سوى دقائق.
ضف الى ذلك تفشي الرشوة والمحسوبية في كل مكان. وهنا تراود ذهني قصة سمعتها لمواطن يعمل في الشبكة الاجتماعية وأراد أن يسحب(مرتبه) الذي يعرف الجميع كم هي قيمته. فطالبه عامل بالمركز البريدي بمبلغ 500دينار كي يمكنه من استخراج ما يريد، لأن هناك أزمة سيولة بمصلحة البريد.
وهنا أترك للقارئ المجال للتعليق فأنا سأكتفي بما ذكرت من نماذج، لأن اطالة الحديث في موضوع كهذا حقا تضر القلب وتحرق الضمير العام لهذا المجتمع الذي لم يؤنب نفسه يوما على إهماله المطالبة بحقوقه.
وقد لا ألوم المواطن البسيط المغلوب على أمره بقدر ما أتوجه بأصابع الاتهام نحو الجمعيات والمنظمات المدنية بالولاية لأنها هي المطالبة بالتحرك والدفاع عن حقوق من تمثلهم أمام مسؤولين لم يقدروا قيمة الثقة التي وضعها المجتمع فيهم، ولم يحسوا بثقل المسؤولية أمام الله والوطن.