الجلفة: أزيد من 209 أستاذ بدون تسوية مالية وإدارية

أكدت تنسيقية نقابات التربية بولاية الجلفة وجود 209 أستاذا بدون تسوية مالية وإدارية في جميع الأطوار يعملون نتيجة جهل مدير التربية الحالي بالقوانين وإقدامه على تعيينهم في مناصب غير قاعدية بالرغم من مشاركتهم في مسابقات على رتب قاعدية تطبيقا للمرسوم 12/240،حيث كانت وعود من طرف الادارة لم تخرج من دائرة التسويف والمماطلة.واضافت التنسيقية في بيان لها الثلاثاء تلقت "الشروق اون لاين"نسخة منه بأن هناك اكثر من منصبا شاغرا بعد ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي بمختلف الأطوار ،الأمر الذي سيترتب عليه تأخر في الدروس وهو ما وقفت عليه لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، بالاضافة الى الفوضى الخلاقة في تعيينات الموظفين خاصة الجدد منهم ،واعتبرت التنسيقية في بيانها بانه رغم وضوح التعليمات الخاصة بالاستخلاف لا يزال وجود أكثر من 700 مستخلف تم تشغيلهم منذ العام 2010 غامضة ودون تسوية مالية، ومع ذلك تضيف التنسيقية في بيانها بان مديرالتربية الحالي يطلب من المفتشين اللجوء للإستخلاف دون سند قانوني ولا يهمه مصير المستخلفين ماليا .
كما اعابت تنسيقية نقابات التربية بولاية الجلفة في البيان ذاته على مدير التربية ووصفته ب"الفاشل"نتيجة عدم تحكمه في إدارة الأزمات وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بخصوص مايحدث في عدة متوسطات من بينها متوسطة فبراير والأمير خالد وبعرير محمد والخنساء المشلولة نتيجة إضراب الاساتذة وتماطل هذا الاخير في فتح باب الحوار، كما اكدت التنسيقية بان الادارة انهت مهمة التسخير للموظفين المرتكزة عليهم الأعمال اليومية للمديرية ما جعل المديرية شبه خالية إلا من بعض الأشخاص المنسوبين والمحسوبين على المسؤول الاول على قطاع التربية بالولاية.
كما إستنكرت نقابات التربية في ذات البيان تصريحات مدير التربية الحالي التي وصفتها " بغير المسؤولة" بمحاولة إبعاد مدراء الابتدائي عن تطبيق صلاحياتهم داخل ابتدائياتهم ومنعهم من التعامل مع المصالح الخارجية كالبلدية والدائرة والمستشفى والحماية المدنية الا بترخيص كتابي على الرغم من ان الابتدائيات لها تبعية للبلدية، كما إعتبرت التنسيقية تأخر لإعلان نتائج المسابقات المهنية للمعلمين والأساتذة بسبب سوء فهم وتطبيق النصوص المنظمة لها"امر مقصود"، بالإضافة إلى سوء التوجيه المدرسي للطلبة المنتقلين إلى الطور الثانوي وعدم اعتماد معايير الإقامة، واستمرار العجز في التأطير المهني والإداري بمؤسسات التعليم والاعتماد على سياسة التكليف والتسخير بدل التحكم في الموارد البشرية وتنظيم المسابقات المهنية،كما حملت التنسيقية في بيانها الوزارة الوصية الواقع المزري للقطاع وما يمكن أن ينجرعنه من احتجاجات وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها.