الجلسات الوطنية الأولى للتجارة تتوج ب170 توصية‏

توجت الجلسات الوطنية الأولى التي اختتمت، أمس، بنادي الصنوبر بالعاصمة، بإعلان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عن إنشاء لجنة متابعة تتشكل من 17 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية الشريكة كوزارة العدل، الفلاحة والنقل، فضلا عن ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين والاتحادات المهنية وجمعيات حماية المستهلك. وأكد بن بادة أن مهمة هذه اللجنة الأساسية هي صياغة خارطة طريق في كل المجالات المطروحة في الورشات تفضي إلى مخطط توجيهي شامل لقطاع التجارة يقترح على الحكومة بغرض المصادقة عليه.وأوضح الوزير في كلمته الاختتامية أن اللجنة التي عين المفتش العام للوزارة رئيسا لها ستقوم بمتابعة تجسيد وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الجلسات وتقوم بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لوزير التجارة. موضحا أن هذه التوصيات ستصبح في القريب برنامج حكومة وليس مجرد توصيات. وقد توجت الجلسات الوطنية الأولى للتجارة التي عرفت مشاركة 700 مشارك من ممثلين عن الوزارات والخبراء والمتعاملين الاقتصاديين بالمصادقة على 170 توصية تمحورت حول أربعة محاور عملت على صياغتها أربع ورشات صادق عليها المشاركون بالإجماع.
وتتمثل أهم هذه التوصيات في: وضع المخطط الوطني للتعمير التجاري، ضمان استقرار تموين السوق بالموارد الأساسية، خلق فضاءات تجارية بمناطق الجنوب وهياكل استقبال التظاهرات التجارية الجهوية. أما فيما يخص التجارة الخارجية فقد أوصى المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات التصدير خارج المحروقات وحماية المنتوج الوطني فضلا عن اعتماد سياسة لامركزية الصندوق الخاص بدعم الصادرات خارج المحروقات وتنصيب المجلس الاستشاري لترقية الصادرات. وفيما يخص الرقابة الاقتصادية فقد تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية المستهلك وقمع الغش فضلا عن تعزيز الوسائل المادية والبشرية لمصالح المراقبة والنظر في إمكانية تخفيف العقوبات المتضمنة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش والمتعلقة بتجار التجزئة. كما جاء في التوصيات الختامية وضمن محور الموارد البشرية والاتصال اقتراح لامركزية ميزانية التكوين وإشراك غرف التجارة والصناعة في عمليات تكوين إطارات وموظفي القطاع مع إمكانية إنشاء موقع الكتروني للمصالح الخارجية وتعميم استعمال الانترنت في هذه المصالح. وأكد وزير التجارة من جهة أخرى على هامش الجلسات أن الحل الأنجع لمشكل التجارة الموازية هو تكثيف الرقابة على مستوى الحدود بالإضافة إلى تعزيز الهياكل التجارية من أسواق جملة وتجزئة.