الجزائريون يقولون كلمتهم

حضور لافت للصحافة الأجنبية
أدلى الناخبون الجزائريون، أمس، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في ظروف جد عادية. فيما أضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى رصيدها التجربة الثالثة في تنظيم العمليات الانتخابية. وسجلت الصحافة الأجنبية حضورا لافتا في تغطية ومتابعة الحدث.
افتتحت أبواب مراكز ومكاتب الاقتراع، أمام الجزائريين المسجلين ضمن الهيئة الناخبة، بدءا من الساعة الثامنة، لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان، في حدث أطلق عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصف «اللبنة الثانية لبناء في مسار التغيير وبناء جزائر جديدة ديمقراطية».
وبدا جليا، أن الهدوء الذي ساد أثناء الحملة الانتخابية، امتد إلى يوم الاقتراع، حيث لا يمكن وصف مجريات العملية بمعظم ولايات الوطن «إلا بالسير العادي والحسن»، من حيث الظروف ومن حيث التحكم في تأطير وإدارة الانتخابات.
وإلى غاية السابعة والنصف من مساء أمس، لم تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها الهيئة الوحيدة المسؤولة كليا على تنظيم التشريعيات، عن أية تجاوزات أو انحرافات، وبالتالي لم يتعرض الفعل الانتخابي لأية عرقلة، مهما كانت.
الأجواء العادية، جعلت من خيار التصويت أو الامتناع يدخل ضمن «القرار الحر» الذي يلازم كل مسار ديمقراطي، بعيدا عن أية إكراه أو استقطاب سلبي. وفي السياق، أكد الرئيس تبون، عقب أدائه لواجبه الانتخابي، أن «من قاطع له الحق، شريطة ألا يفرضه على غيره».
وأضاف: «بأن المقاطعين ملزمون باحترام آراء الآخرين، كما ينبغي للأغلبية أن تحترم رأي الأقلية ولكنها هي من تقرر». وجدد الرئيس، أن نسبة المشاركة لا تعتبر هاجسا، لأنها ليست حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وألمح أن هذه الأخيرة، تعني تعدد الآراء وحرية الاختيار.مشددا في الوقت ذاته، أن «نزاهة العملية الانتخابية» وعدم تلطيخها بشبهة التزوير والغش، من صميم البناء الديمقراطي القائم على الانتخاب.
وقال الرئيس: «بالنسبة لي نسبة المشاركة لا تهمني، ما يهمني أن من تفرزهم الصناديق انتخبوا بطريقة شرعية». ولا يفرض القانون الجزائري، سقفا معينا لنسبة المشاركة من أجل التصديق على النتائج النهائية، ما يجعل نجاح العملية الانتخابية مرتبطا بسلامتها.
الهدوء الذي ميز طيلة يوم السبت، في عموم أرجاء البلاد، في ظل انتخابات حاسمة ومهمة، كونها تتعلق بتركيبة السلطة التشريعية المقبلة، جعلت كثيرا من المسؤولين السامين في الدولة، يقولون فور فراغهم من أداء واجبهم الانتخابي: «مبروك على الجزائر».
وبالنظر إلى حجم التهديدات المحيطة والمؤامرات التي قالت الحكومة إن خيوطها متشابكة بين الداخل والخارج، يعتبر تنظيم استحقاقات بهذا الحجم، طُبِعَ لها أزيد من مليار و200 مليون وثيقة انتخابية، مؤشرا على حجم الخطوات التي قطعتها الجزائر في إعادة البناء المؤسساتي.
وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أكد في آخر حوار له مع قناة الجزيرة القطرية، أنه «لولا وعي الشعب الجزائري ويقظة وتجند الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، لكان حال الجزائر أكثر سوءاً من سوريا وليبيا واليمن».
التنظيم والتحكم
ورغم ما ميز فترة إنشائها من احتقان نسبي وتوتر سياسي، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استطاعات المضي قدما في إدارة الانتخابات، بعيدا عن الإدارة العمومية. وبالاقتراع المنظم، أمس، تكون قد أضافت إلى رصيدها ثالث تجربة بعد الرئاسيات واستفتاء تعديل الدستور.
هذا الرصيد خال لحد الآن، من أية قرينة تثبت وقوع تزوير أو غش، ما يجعلها (السلطة المستقلة)، متحكمة في كافة الجوانب التنظيمية والتقنية لكل انتخابات، الأمر الذي أكده رئيسها محمد شرفي قائلا: «إن حدوث التزوير أمرا مستحيلا».
وسجل شرفي بارتياح «إلتزام» النخبة السياسية وممثلي القوائم الحرة بسلوكيات الممارسة السياسية بمناسبة هذه التشريعيات.
وقال عقب أدائه لواجبه الانتخابي، إن مواقف هؤلاء «توحي بأن السلوكات السياسية والتنافسية تتحسن وهو ما ينتظره المواطن الجزائري ممن سيمثله تحت قبة المجلس الشعبي الوطني وسيكونون قدوة للمجتمع، مما سيجعلنا نطمئنّ على القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس الجديد».
وإلى جانب مركز البيانات الخاص بها، أقامت السلطة المستقلة فضاء لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، لإطلاع الرأي العام، بنسبة المشاركة خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأعلن محمد شرفي، في حدود السابعة مساء، أن نسبة المشاركة على الساعة الرابعة، قدرت ب14.47٪، حيث أدلى أزيد من 3 ملايين ناخب بأصواتهم. بينما بلغت على الساعة العاشر صباحا 3,78٪ و10.02 على الساعة الواحدة زولا.
تمديد آجال التصويت
وبناءً على طلب التنسيقيات الولائية، قرر محمد شرفي بصفته رئيسا لسلطة الانتخابات، تمديد آجال الاقتراع بساعة إضافية، في جميع الدوائر الانتخابية (58 ولاية)، ليتقرر إيقاف عمليات التصويت والشروع في الفرز على الساعة الثامنة مساء بدل السابعة مساء.
ويتيح قانون الانتخابات لرئيس السلطة المستقلة، تمديد آجال التصويت، بساعة من الزمن، بناء على طلب المنسقين الولائيين، الذين لاحظوا أن الحرارة المرتفعة بعدة ولايات وبالأخص بالمناطق الداخلية والجنوبية، حالت دون تنقل المواطنين إلى صناديق الاقتراع في الفترة الصباحية والظهيرة، ليزداد الإقبال بعد الساعة الخامسة مساء.
حضور لافت
وحظيت الانتخابات التشريعية بتغطية خاصة ومكثفة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، سواء من خلال مراسليها المعتمدين في الجزائر، أو المبعوثين الخاصين، الذين منحت لهم اعتمادات.
وحضر ممثلو وسائل إعلامية من أوروبا (فرنسا وبلجيكا) وعديد الدول العربية، بمختلف المراكز الانتخابية وعلى مستوى المقر المركزي للسلطة الوطنية للانتخابات، أين نظموا بثا مباشرا لتصريحات محمد شرفي، وقاموا بتدخلات على رأس كل ساعة.
يذكر، أن الانتخابات التشريعية نظمت بشكل مسبق، وهي الأولى منذ انطلاق حراك 22 فيفري 2019، وبادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إعادة الشرعية الكاملة للسلطة التشريعية.
وشارك في الاستحقاقات، قرابة 23 ألف مترشح ينتمون ل2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قائمة مستقلة، يتنافسون على 407 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني.