الجزائريون من دون وثائق بفرنسا يتظاهرون بداية سبتمبر

جمعيات حقوق الإنسان قالت إن حكم الاشتراكيين لم يغير وضعهم
دعت النقابات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بفرنسا، أمس، إلى تنظيم مظاهرات في الفاتح من سبتمبر القادم عبر كامل التراب الفرنسي للمطالبة بتسوية وضعية العمال الأجانب من دون وثائق ووقف المتابعات التعسفية التي يتعرض لها هؤلاء، حيث من المرتقب تنظيم تجمع بساحة الجمهورية أمام كنيسة سان برنار التي عرفت مظاهرة مشابهة ل 30000 شخص بتاريخ 23 أوت 1996 للتنديد بسياسة الحكومة وقوانين باسكوا (وزير الداخلية آنذاك) كرد فعل على إقدامها على طرد ما لا يقل عن 300 شخص، منهم نساء وأطفال بقوة السلاح آنذاك، وكللت هذه المظاهرات بقيام جون بيار شوفانمون وزيرا للداخلية آنذاك بتسوية عدة وضعيات وهو ما تأمل هذه الهيئات النقابية في تكراره في ظل حكم اليساريين.
وقالت رابطة حقوق الإنسان والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب، أنه وبالرغم من تولي الحزب الاشتراكي الحكم منذ ماي الماضي.
إلا أن مشكل العمال من دون وثائق الذين يتعرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل لا يزال قائما، معلنة نيتها المطالبة بغلق مراكز الاعتقال الإدارية للأجانب و«المساواة في المعاملة» بين الفرنسيين والأجانب في التعليم والعمل.
وأضافت النقابات أن عمليات طرد العمال من دون وثائق تضاعفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بفعل الصرامة التي حملتها قوانين سياسة «مكافحة الهجرة غير الشرعية» « المتبعة مؤخرا من طرف السلطات الفرنسية التي ترى في العمال الأجانب سواء الحاملين أو غير الحاملين لوثائق، أنهم مصدر الآفات الاجتماعية كالبطالة والانحراف والأمن والمتاجرة بالمخدرات.
وترى وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا الملف يعد من بين الملفات الشائكة التي ستطرح على طاولة الرئيس فرانسوا هولاند في الأيام القادمة، من بينها وقف خطط تسريح آلاف العمال في الشركات الفرنسية وتوفير نحو 10 مليارات يورو لمعالجة العجز المالي، وكذا ملف البطالة التي ارتفعت نسبتها خلال الشهور القليلة الماضية وبداية العام الدراسي الجديد، إضافة إلى مشروع المصادقة على المعاهدة المالية الأوروبية، وهي المعاهدة التي تفرض ضبطاً أكبر للعجز في الميزانيات، فضلا عن الملف الأمني.