الجزائريون ممنوعون من ممارسة شعائرهم الدينية في فرنسا

- وزير الداخلية كازنوف: "لن نسمح بأسلمة فرنسا"- مارين لوبان: "لا وجبات "حلال" للطلبة الجزائريين والمسلمين في المدارس"تعتزم فرنسا فرض تضييق جديد على الجزائريين والمسلمين المتواجدين على أراضيها فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، حيث سيعيش هؤلاء تحت عبودية القانون الفرنسي الذي ستعدل مواده بشكل يفرض تضييقا على ممارسة الشعائر الإسلامية بالتحديد، ويفرض عليهم التفكير في علمانية فرنسا قبل معتقداتهم الدينية، وكل من يخالف القوانين مصيره السجن.ولم تستطع فرنسا إخفاء نواياها السيئة تجاه الإسلام والمسلمين طويلا، فبعدما تحدث مسؤولون في الحكومة عن احترام الفرنسيين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو أصولهم، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، جاء تصريح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف صادما للجالية المسلمة، الذي كشف فيه عن مشروع جديد حول مكانة الإسلام في فرنسا، يتضمن جملة من الإجراءات الجديدة، تشترط وجود "إسلام متوافق مع الجمهورية الفرنسية" بتطبيق واحترام مبدأ اللائكية، وذلك خلال مشاركته في مجلس الوزراء، وجاء هذا المشروع استجابة لمطالب مسؤولين فرنسيين من مختلف التيارات السياسية، بإخضاع الإسلام لعلمانية فرنسا خوفا مما سموه "أسلمة فرنسا".وكشفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لراديو "آر تي أل"، أنه بعد فوز حزبها في الانتخابات الأخيرة برئاسة 11 بلدية، ستحرص على تطبيق اللائكية بحذافيرها، مشيرة إلى أنه في مقدمة الأولويات التي وضعها رؤساء تلك البلديات، هي "منع المدارس من تقديم وجبات غذائية خالية من لحم الخنزير" قائلة: "لا أطباق حلال في فرنسا"، موضحة أن احترام وجبات الطعام للمعتقدات الدينية للطلاب يعد "انتهاكا للعلمانية" وهذا مرفوض". ولقيت هذه التصريحات انتقادات كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد الفرنسيون أنهم انتخبوا حزب اليمين لإجراء تغييرات إيجابية وليس لاستهداف فئة معينة منهم. كما استنكرت منظمة "أس أو أس راسيزم" المناهة للعنصرية في فرنسا، متهمة لوبان بإعلان "حرب صريحة" على المسلمين تحت غطاء حماية العلمانية، مشيرة إلى أن احترام القوائم الغذائية لمعتقدات الطلاب إجراء تعرفه فرنسا منذ عقود، ولم يتسبب في مشاكل او عقبات تذكر، وأوضحت أن الجالية المسلمة هي الهدف الأساسي للوبان، حيث سبق أن طالبت بسحب الجنسية الفرنسية منهم. كما دعت الحكومة إلى وقف الهجرة إلى فرنسا، إلى جانب إلغاء عمل المسالخ والمذابح الحلال، ووصفت صلاة المسلمين على الأرصفة لضيق المساجد ب"الاحتلال".ولوبان ليست الوحيدة التي تستهدف المسلمين والجزائريين بالأخص بصورة مباشرة، حيث ينضم اليها نيكولا ساركوزي الرئيس السابق، الذي شدد على ضرورة معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب. وتتفق هذان الشخصيتان في مبدأ واحد هو أن محاربة الانتشار الإسلامي في فرنسا ليس عيبا ولا يدعو الفرنسيين للخجل، وصرحا في مرات عديدة بأن الفرنسيين ليسوا مجبرين على تغيير عاداتهم ونمط معيشتهم لإرضاء المسلمين، وإنما العكس هو الذي يجب أن يحدث. كما يعرف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بعدائه للإسلام، حيث لقيت تصريحاته في عديد المرات انتقادات واسعة من قبل المسلمين والمنظمات المحاربة للعنصرية، إلا أنه كان في كل مرة يتحجج بالحديث عن الاسلام والإسلاموية، وأنه يرفض الإسلام الذي يدعو إلى العنف.الجالية الجزائرية تواجه عنصرية متزايدة في المهجر"طرد" 5 آلاف جزائري سنويا من فرنساألقت حادثة شارلي أيبدو في فرنسا بظلالها القاتمة على أوضاع الجالية الجزائرية في أوروبا وبشكل خاص المقيمة في فرنسا والتي يصل عددها إلى نحو 4 ملايين مهاجر وذلك لأسباب تاريخية وجغرافية، وتأكدت وجاهة مخاوف الجزائريين مع ما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ترحيل 5 آلاف جزائري سنويا بطرق قسرية منهم الجزائري "ع ع م" يبلغ 38 سنة، وهو الطرد القسري الذي شكل صدمة وارتباك في أوساط الجالية في فرنسا لما شكله الترحيل من انتهاك صارخ للقوانين وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حق الرعايا الجزائريين عبر سياسة "الثأر والتطرف" التي تبنتها جهات يمينية في هذا البلد في ظل الترحيل المستمر الذي بلغ زهاء خمسة آلاف جزائري سنويا لدوافع مختلفة.وقال تقرير الرابطة، إن الجزائري المرحل قسرا راح ضحية سياسة انتقامية، بما أن المحكمة الأوروبية عبر فرعها بستراسبورغ شرقي فرنسا أصدرت مذكرة قضائية بتاريخ 20 فيفري 2015، وجهتها إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية تخطرها بحيازتها ملف الجزائري "م م عÇ مع تبليغها عدم اتخاذ أي إجراء في حقه إلى غاية الحسم في القضية.وبشيء من التفصيل، أوضحت الرابطة أن السلطات الفرنسية لم تتوان عن الدوس على المذكرة وسارعت في ترحيل المعني في اليوم نفسه الذي صدرت فيه مراسلة المحكمة الأوروبية دون مراعاتها لمشاعر عائلة برمتها تضم 4 أفراد، وهو ما وصفته الرابطة بالتنصل عن المسؤوليات وامتناعها عن التجاوب مع قرارات محكمة تعنىوأضاف قدور هواري رئيس الرابطة في اتصال مع "البلاد" أن تداعيات شارلي إيبدو، أعطت دفعة جديدة لليمين المتطرف في فرنسا الذي شهد صعودا في الفترة الأخيرة، تمثل في بدء ترحيل جزائريين لا حول ولا قوة لهم، مستدلا بحادثة الترحيل القهري للشاب "م م عÇ الذي وصل إلى الجزائر عبر رحلة جوية من مطارأورلي بباريس إلى مطار الجزائر الدولي وكانت عائلته في انتظاره بمعية محامين اثنين وكلتهما الرباطة للدفاع عن قضيته التي تتابعها زوجته الفرنسية من أوصل جزائري باهتمام بعدما أطلقت بدورها نداء استغاثة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية بلوكسومبرغ والمرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يعني بشؤون المسلمين في فرنسا.ولفت محدثنا إلى أن المرحل قهرا موجود حاليا لدى دوائر أمنية جزائرية للتحقيق معه حول خلفيات ترحيله إلى الجزائر، مؤكدا أن الرابطة لم تتأخر عن توجيه مراسلة رسمية إلى السفارة الفرنسية في الجزائر تنديدا بهذا الترحيل الجبري والاستفسار عن دوافعه، بما أن المحكمة الأوروبية رفضت ترحيله إلى الجزائر.رياض. خ