الجزائريون لا‮ ‬يؤمّنون على سكناتهم

‮ ‬ أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين‮ ‬saa،‮ ‬ناصر سايس،‮ ‬أن معدل التأمين على السكنات في‮ ‬الجزائر لا‮ ‬يتجاوز نسبة ال‮ ‬10‮ ‬بالمائة‮. ‬واقترح ناصر سايس على السلطات العمومية،‮ ‬أول أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬دفع قيمة التأمين على السكن الجديد بدل المواطن فيما‮ ‬يتكفل هذا الأخير بتسديد تأمينه عن طريق التقسيط،‮ ‬وبهذا الإجراء تستطيع الدولة أن تتدخل بطريقة استباقية بدل تدخلها بعد حدوث الكوارث الطبيعية وتضمن لنفسها أرباحا هامة وتسييرا ناجعا للكوارث الطبيعية ودعما لمواردها‮. ‬وانتعاشا لسوق التأمين‭.‬‮ ‬وبالرغم من أن القيمة المالية للتأمين عن السكن رمزية،‮ ‬فهي‮ ‬تتراوح بين‮ ‬3000‭ ‬و4000‮ ‬دينار،‮ ‬يضيف المتحدث،‮ ‬إلا أن المواطن ورغم ذلك لا‮ ‬يؤمّن مسكنه معددا مزايا التأمين في‮ ‬رفع رقم أعمال سوق هذا النشاط ومساهمته في‮ ‬إنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬من خلال تمويله لمختلف المشاريع‮. ‬سوق التأمينات في‮ ‬الجزائر من بين الأسواق المتأخرة في‮ ‬دعم الاقتصاد الوطني،‮ ‬هكذا صرح ضيف الأولى الذي‮ ‬حمّل مختلف الشركاء المسؤولية ومن ذلك شركات التأمين التي‮ ‬لا زالت لا تؤدي‮ ‬الدور المنوط بها في‮ ‬مجال التوعية عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية علاوة على‮ ‬غياب المنافسة في‮ ‬عرض منتوجات جديدة وذات نوعية والمساهمة في‮ ‬إرساء ثقافة التأمين دون إغفال دعم الدولة وتدخلها لتعويض المواطنين في‮ ‬حال وقوع الكوارث الطبيعية والذي‮ ‬ساهم في‮ ‬العزوف عن التأمين‮. ‬وأقر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين‮ ‬saa‮ ‬بتأثير قرار تقليص حصة استيراد السيارات على رقم أعمال شركات التأمين مشيرا إلى أنه‮ ‬‭ ‬منذ‮ ‬2014،‮ ‬تحاول‮ ‬saa‮ ‬تطوير خدمات جديدة في‮ ‬مجال تأمين السيارات‭ ‬كالمرافقة في‮ ‬حال حدوث أعطاب وكذا التأمين على الأخطار الفلاحية وتلك المتعلقة بالتصدير‮.