الجزائريون اقترضوا 500 مليار دينار في 2017

كشف بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية عن ارتفاع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل 8400 مليار دينار، منها 500 مليار دينار استفاد منها المواطنون ضمن قروض وجهت أغلبها لاقتناء العقار.ووصف السيد بوعلام جبار في تصريح له أمس، للقناة الإذاعية الأولى حصيلة البنوك للعام الجاري بالإيجابية بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي أوردها بنك الجزائر نهاية جوان الماضي.
وأوضح أن أكثر من 75% من القروض الممنوحة تمثل قروضا متوسطة وطويلة الأمد، وهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للأفراد.
وأضاف أن 52% من القروض موجهة للقطاع الخاص و48 % للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار في رقم وصفه جبار بالمعتبر، موضحا أن حوالي 98 % منها موجهة للقروض العقارية والباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت العام الماضي.
من جهة أخرى، كشف جبار عن اتخاذ تدابير لفائدة أصحاب مشاريع دعم تشغيل الشباب والتي تعثرت قبل عام 2011 منها إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب وتقترن بمسح فوائد غرامات التأخير والفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له.
ومن أجل منح الفرصة لهؤلاء، أشار إلى أنه تم إقرار تمديد إضافي لمدة ستة أشهر، إلى غاية جوان 2018 للسماح للشباب المستثمر بإيداع ملفاتهم في وكالات "أونساج" لتدرس بعد ذلك على مستوى البنوك.
في سياق آخر، أشار نفس المسؤول إلى أنه تم تهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية الخاصة بالدفع عبر الأنترنت الذي انطلق شهر أكتوبر 2016 عبر ثلاث خطوات للتحكم بشكل تدريجي وجيد في التكنولوجيا.
وقال إن العملية خصّت في البداية الشركات الكبرى، تليها الخدمات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة المخصصة للتجارة الإلكترونية والتي يناقش قانونها حاليا على مستوى البرلمان. وأوضح جبار أن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار بتوفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون وهذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لهذه العملية عن طريق البطاقة بفضل جهاز الدفع الإلكتروني وعددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز.
وهو ما جعله يؤكد أن تحدي المجموعة البنكية يكمن في البحث عن كيفية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار، حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد وسعرها يساوي 50 ألف دينار.
وعن السيولة، أجاب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه حدث فيها انكماش بفضل القروض التي منحتها البنوك في السنوات الخمس الأخيرة حيث سمحت بامتصاص فائضها الذي كان موجودا في سنوات من 2012 إلى 2014 فنسبة النمو تناقصت من 26 % سنة 2014 إلى 20% في 2015 و16 % في 2016 ومنها 75 % قروض استثمارية.
وأشار إلى أن انكماشا حدث في السيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول الذي أثر على ميزانية الدولة، كما أثر على وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين الموجودين على مستوى البنوك، وفي جانب آخر، أوضح أن مستوى الادخار المحلي بقي محافظا على وتيرته.