الجزائرية للمياه بعنابة تحرم المواطنين من الماء وسط احتجاجات عارمة

لم تشهد ولاية عنابة، استثنائيا السنة الجارية، أزمة في توفير مختلف المواد الاستهلاكية، حيث التزم غالبية التجار بنظام المداومة الذي سطرته مديرية التجارة، غير أن الجزائرية للمياه منعت التزويد نهائيا يوم العيد 70 بالمائة من أحياء بلديات الولاية بهذه المادة الحيوية، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات دامية شلت بشكل شبه كامل جميع طرقات الولاية.خلافا للسنة الفارطة، تمكن سكان عنابة من اقتناء حاجياتهم الاستهلاكية بكل سهولة من محلات التجار المناوبين عبر بلديات الولاية، والذي تجاز عددهم 300 تاجر وفوروا مختلف المواد الاستهلاكية للزبائن خلال هذه المناسبة الدينية، حيث مكن تسطير برامج رقابي صارم من فرض الالتزام بالتعليمة الوزارية الخاصة بنظام المناوبة، علما أن أسعار الخضر والفواكه كانت غير معقولة، حيث شهدت ارتفاعا جنونيا نتيجة ارتفاع الطلب وقلة العرض جراء محدودية السلع في أسواق الجملة التي ميزها شلل شبه تام عن النشاط.ومقابل عودة الحياة التجارية بكل حيوية لمختلف بلديات الولاية، عاش سكان عنابة أزمة خانقة نتيجة عدم توفير مياه الشرب لا في الحنفيات ولا في الصهاريج، حيث لم تتواجد نهائيا عبر أحياء بلديات الولاية خلافا لما وعدت به مصالح الجزائرية للمياه، والتي وضعت رقما أخضر في متناول المواطنين لطلب الصهاريج معطلا لا يجيب، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غضب عارمة هزت كامل أحياء عنابة عن طريق اندلاع احتجاجات م خلالها غلق غالبية طرقات الولاية، وهو الأمر الذي عطل حركة سير المركبات واستدعى تدخل عناصر الشرطة لفتح الطرقات من جديد.ومع استمرار موجة الجفاف الذي لم يستسغه سكان ولاية عنابة، نتيجة التزويد العشوائي والفوضوي لبعض الأحياء التي تتزود كل 4 أيام بمياه الشرب فيما بقيت أحياء أخرى لأكثر من 20 يوما دون ماء، تبقى فرضيات اندلاع الاحتجاجات الصاخبة قائمة بقوة، خصوصا مع استمرار التسيير الفوضوي لعمليات التوزيع التي تتزامن والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وهو الواقع المؤسف الذي فرضته الجزائرية للمياه التي تتخبط في مأزق مالي كبير عمق تسييرها وسط ظروف مناخية صعبة للغاية، كانت قد استنزفت مخزون سد الشافية الذي كان يجدر بالمؤسسة المعنية اتباع اسلوب حسن التسيير منذ بداية السنة وليس عند حلول فصل الصيف، موعد ارتفاع مستويات الاستهلاك التي يدفع ثمنها حاليا سكان عنابة بشكل كامل.