«الجزائرية» تسارع الزمن لاستدراك الرحلات المتأخرة

استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها، فجر أمس، بشكل عادي بعد تعليق مستخدمي الملاحة الجوية إضرابهم المفتوح الذي تم شنه منتصف نهار أمس دون سابق إنذار، وهو ما دفع بالشركة إلى تأجيل كل الرحلات الداخلية والخارجية، مع تشكيل خلية أزمة للتفاوض مع العمال المضربين وضمان عودة الرحلات.وشرع في إعادة برمجة الرحلات المتأخرة على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة من فجر أمس، بعد اتفاق مسبق ما بين المضربين وإدارة الشركة لتغليب لغة الحوار وضمان توفير خدمة النقل الجوي لإجلاء كل المسافرين العالقين بالمطار الدولي هواري بومدين، وباقي المطارات الداخلية .
وحسب مصادر من مقر المديرية العامة للجزائرية، فإن الحركة الاحتجاجية التي قام بها مستخدمو الملاحة التجارية تأتي تضامنا مع 7 مضيفين عاقبتهم الإدارة خلال الحركة الاحتجاجية الأخير، المنظمة يوم الاثنين الفارط، وذلك بسبب التحريض على تنظيم إضراب غير قانوني، وهو الاحتجاج الذي قضت العدالة بحكم استعجالي «بعدم شرعيته».
وعرف بهو المطار الدولي، على غرار باقي المطارات الداخلية، تجمع المئات من المسافرين الذي عبروا عن استيائهم من غياب كل وسائل الاتصال مع شركة الخطوط الجوية، خاصة وأنها لم ترسل من ينوب عنها لطمأنتهم واكتفت باستعمال مكبرات الصوت على الساعة السادسة مساء للإعلان عن إلغاء كل الرحلات، وهو ما جعل عدد من المسافرين بالولايات الداخلية يدخلون في رحلة البحث عن وسائل النقل البرى الخاصة للوصول إلى وجهتهم، مع العلم أن الشركة في مثل هذه الظروف مطالبة باقتراح البديل على المسافر من خلال ضمان النقل برا والإيواء والإطعام.
يذكر أن مستخدمي الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية دخلوا في إضراب دون إشعار يوم الاثنين الفارط للمطالبة بمراجعة شبكة الأجور، وبعد الاتفاق مع إدارة الشركة عادت الملاحة الجوية إلى طبيعتها، في حين اتخذت «الجزائرية» إجراءات إدارية، وفقا للتنظيم المعمول به، ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على الإضراب، وذلك من خلال تعليق علاقة العمل مع هؤلاء الأشخاص في انتظار الحكم القضائي.
من جهته صرح المدير التجاري للشركة السيد زهير هواويي بأن التوازن المالي للشركة «هش» بالنظر للأعباء المتعلقة أساسا بالرواتب التي تمثل ما بين 18 و20 بالمائة من إجمال الأعباء، فضلا عن تكاليف الاستغلال المتعلقة بالصيانة والوقود، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم مع المستخدمين منذ سنتين، والمتعلق برفع الأجور، لم يتم تجميده أو التراجع عنه، على أن يتم تطبيق الزيادات بعد استعادة الشركة توازنها المالي.