الجزائري محمد حركات يطعن في شهادة “تهديده لأمن كندا”

طعن، أول أمس، محامو دفاع الجزائري محمد حركات في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية باتاوا الكندية، التي صدرت بحقه “شهادة أمنية” وأصبح بموجبها يمثل تهديدا لأمن كندا. واعتبر دفاع حركات أن “شهادة الأمن فاقدة للصفة القانونية بعد أن اتهمته الحكومة الكندية بالعمل مع تنظيم القاعدة“.  استقر محمد حركات (42 سنة) في كندا سنة 1995، وألقي عليه القبض سنة 2002 بتهمة الإرهاب، وأطلق سراحه سنة 2006 ورفض القاضي سيمون نويل في وقت سابق، إلغاء ‘’شهادة الأمن’’ التي صدرت في حق المتهم ورفض شروط إطلاق سراحه. من جهته يؤكد حركات على براءته من التهم الموجهة إليه ويسعى بكل طاقاته أن يدافع عن سمعته. يذكر أن إخلاء سبيله تم بشروط ومنها خضوعه لمجموعة من الإجراءات ومن بينها أن يضع سوارا إلكترونيا يمكن السلطات من معرفة تنقلاته ومكان تواجده، كما يواجه حركات أيضا أمرا بترحيله نحو وطنه الأصلي الجزائر غير أن وكلاء حركات قدموا طلبا لاستئناف هذا القرار. وكان القضاء الكندي  قد أصدر حكما يقضي برصد ومتابعة تحركات حركات بفضل قلادة إلكترونية. أمين لونيسي