الجزائر وطرابلس تسويان إشكال بنك ما بين القارات العربي رفع التجميد عن البنوك الليبية ذات المساهمة الجزائرية

أفاد مصدر مالي لـ''الخبر'' بأن البنوك الليبية ذات المساهمات الجزائرية استفادت من رفع التجميد، وبالتالي فإنها أضحت قادرة على غرار عدد من الشركات الليبية العمل بصورة عادية، كما تم تسوية إشكال تداول الرئاسة الذي كان مطروحا لدى بنك ما بين القارات أكبر البنوك المشتركة بين ليبيا والجزائر.
 قالت مصادر مالية بأن الإشكال الذي طرح على مستوى أهم بنك جزائري-ليبي، يتعلق بمطالب ليبية لضمان الرئاسة على مستواه وانتقالها إليهم. ويعتبر البنك من أهم المصارف الليبية-الجزائرية المشتركة التي تعمل بالخارج، ومن البنوك التي استثنت من عمليات تجميد الأصول والنشاط، لكونها خاضعة للقانون الفرنسي.
وأوضحت نفس المصادر أن الشريك الليبي يرغب في إعادة الرئاسة له بصورة مباشرة وآلية، بعد أن كانت الجزائر تضمنها، وبالتالي إمكانية تسيير البنك، علما أن البنك تشترك فيه الجزائر وليبيا مناصفة بنسبة 50 بالمئة لكل منهما، وأنشئ في 1975 في باريس لضمان توسيع نشاط البلدين في أوروبا، خاصة تفعيل المبادلات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والوطن العربي وخاصة بين فرنسا وليبيا والجزائر.
ويعتبر البنك الخارجي الليبي والبنك الخارجي الجزائري المساهمين الرئيسيين، ويترأس مجلس الإدارة ومجلس المديرين الرئيس المدير العام للبنك الجزائري السيد محمد لوكال، بينما ينوب عنه مسؤول ليبي هو جيادلة الطلحي. ولم يحدث البنك أي تغيير على رأس مجلس إدارته بعد الأحداث الذي عرفته ليبيا، كما ظل البنك الوحيد الذي لم يفرض عليه حظر أو تجميد لأصوله، لكونه يخضع للقانون الفرنسي.
في نفس السياق، استفادت البنوك الليبية على غرار العديد من المؤسسات التي تم الكشف عنها من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من رفع التجميد، منها بنوك مشتركة مع الجزائر في الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ''الصرف'' الذي  تأسس في عام 1976، وهو مملوك لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصرفين حكوميين عربيين آخرين هما البنك الليبي الخارجي والبنك الخارجي الجزائري، ويمتلك الطرف الإماراتي 28,42 بالمائة من الأسهم مقابل 28 ,42 بالمائة للطرف الليبي و44, 15 بالمائة للجانب الجزائري، الذي يمثله المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال.
وكانت العديد من المصارف والبنوك قد جمدت جزءا من أصولها بالنظر لتواجد مساهمات ليبية بها، واستفادت تدريجيا من تدابير رفع التجميد.