الجزائر: وزير السكن يشكو نقص اليد العاملة المؤهلة

وجه وزير السكن و العمران نور الدين موسى ورقة طريق لمدراء السكن لتنفيذ برنامج سكنات جديدة خلال اجتماع تقييمي جمع مدراء العمران و البناء ل48 ولاية في إطار الانطلاق في إنجاز 132 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 مشيرا أن البرنامج يتطلب تجنيد الجميع للقضاء عن جملة من المشاكل الإدارية التي يتعين التصدي لها باستعجال.
و قرر الوزير استدعاء مدراء السكن للاستماع إليهم في إطار مواجهة العراقيل التي مازالت تعيق إنجاز برامج السكن حتى لا تبقى مجرد أهداف مسطرة على الورق.
فقد أعلن وزير السكن أن عملية تقدم عملية تجنيد العقار لاستقبال برامج السكنات العمومية أعطت ثمارها حيث تمكن القطاع لأول مرة من تقليص مدة انطلاق المشاريع من سنة إلى ثلاثة أشهر حيث شرع في إنجاز 132 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 منها 61 ألف وحدة إيجاريه و 54 ألف سكن ريفي و الباقي سكنات ترقوية.
ويأتي هذا القرار في سياق مراهنة الوزير على أن تعرف برامج السكن تطورا ملحوظا خلال السنة الحالية، وأيضا في سياق إعلان الوزير أن 2012 ستكون سنة إعطاء دفعة جديدة للسكن ي من خلال إطلاق جيل جديد من السكن.
وبرأي الوزير فإن مدة إنجاز السكنات تقلصت بكثير بعد أن كانت تستغرق سنوات و حاليا أصبحت تتراوح من 24 إلى 30 شهرا وبالرغم من هذا اعترف الوزير نور الدين موسى بنقص اليد العاملة المؤهلة في قطاع السكن مرجعا ذلك إلى سبب عزوف الشباب الجزائري في التكوين في المجال مما لا يؤهل الشركات الوطنية من الحصول على مشاريع كبرى وعن اليد العاملة الموجودة قال الوزير أنها لا تكفي للعدد البرامج المطلقة عبر الوطن ويلاحظ أنه هذا يسبب في تعثر الإنجاز والسير بوتيرة بطيئة تنم عن وجود عدد من العوامل المعرقلة لتحقيق هذا البرنامج الهام .
.. فإضافة إلى إشكالية اليد العاملة المؤهلة و الوعاء العقاري، يبرر المرقين والعقاريين تأخر البرامج بعدم استقرار أسعار مواد البناء وتكاليفها المتصاعدة، الأمر الذي من شأنه أن يضيق هامش ربحهم إلى أقصى حد، بل يجعل كلفة المباني مرتفعة إلى مستوى أكثر من سعر البيع القانوني المحدد، حسب ما أعلنه البعض منهم.
أما على صعيد السكنات الريفية كشف الوزير عن إنجاز حوالي 420 ألف سكن ريفي خلال المخطط الخماسي (2005-2009) في حين من المنتظر تسليم 900 ألف سكن خلال المخطط الخماسي (2010-2014).
و صرح في هذا الإطار انه سينطلق في إنجاز 60.000 سكن ريفي مجمع خلال العام الحالي مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تنص على إنجاز سكنات ريفية مجمعة في بلديات التي يوجد بها أقل من 5.000 مسكن لتحقيق التوازن بين كافة المناطق الريفية
ومن جهة أخرى أعلن وزير السكن عن إيداع 151.509 طلب لتسوية بنايات في نهاية الثلاثي الأول 2012 على مستوى مختلف البلديات.
أكد الوزير أن أزيد من 117.000 ملف من بين هذه الطلبات وجهت نحو مديريات العمران و البناء من اجل الحصول على تعليمات تقنية موضحا انه تم تبسيط الإجراءات من طرف وزارات المالية و السكن و الداخلية لفائدة البنايات المنجزة من قبل الهيئات العمومية سيما دواوين الترقية و التسيير العقاري و مؤسسات ترقية السكن العائلي سابقا و أصحاب مشاريع عموميين آخرين.
وأضاف الوزير انه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف المراحل لصالح أنواع أخرى من البنايات قصد إنعاش هذه العملية.
كما دعا موسى الهيئات التقنية إلى تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات و ذكر أن تاريخ استكمال العملية حدد في شهر جويلية 2013.
و اعتبر الوزير أن العملية عرفت “إقبالا كبيرا” خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 و الثلاثي الأول من سنة 2012 داعيا مسؤولي القطاع إلى استعمال كل وسائل الاتصال مثل الإذاعات المحلية لتحسيس المواطنين.