الجزائر وتونس في العصر العثماني

بعد سقوط آخر مملكة إسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية في عام 1492، قاد الحكام الكاثوليك في إسبانيا سياسة استعمارية موجهة ضد شمال إفريقيا. في المغرب الوسطى، تم احتلال بعض النقاط على الساحل (مرسى الكبير في عام 1505، وهران في عام 1509، وبوجيا في عام 1510) أو جعلها تحالفًا (الجزائر، تينس، مستغانم...). لمواجهة التقدم الإسباني، استدعت السكان الساحليين في المغرب لصقاري البحر الترك، الذين اشتهروا بأفعالهم في البحر الأبيض المتوسط: الأخوين بارباروس. استقروا في الجزائر عام 1516، وحوالي عام 1519، قدم الناجي منهم، خاي الدين، الولاء للسلطان العثماني سليم الأول، مما افتتح أكثر من ثلاثة قرون من الوجود العثماني في الجزائر.

يمكن تقسيم هذه الثلاثة قرون إلى أربع فترات:

من عام 1520 حتى حوالي عام 1580، تحالفت الجزائر مع السياسة الخارجية للسلطانية العثمانية في سياق نزاع بين الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية الهابسبورغ. هذه هي الفترة التي شهدت بيغ البحر الكبير خير الدين بارباروس وصلاح رئيس وغيرهم من البحارة الذين أصبحوا زعماء دول وأمراء بحريين في الأسطول العثماني.

من عام 1580 حتى نهاية القرن السابع عشر، اكتسبت الجزائر استقلالها عن إسطنبول. بالتالي، فإن الباشوات الذين أرسلهم إسطنبول لثلاث سنوات من الحكم فقدوا أي سلطة حقيقية أمام الجانجاري وصقور البحر. أثر ذلك على تحسين وضع الجزائر وثراءها من خلال نشاط الصيادين الذي استهدف معظم القوى الأوروبية وليس فقط إسبانيا وحلفاؤها. أصبحت المدينة بمثابة عاصمة.

من نهاية القرن السابع عشر إلى نهاية القرن التالي، انخفضت حالة الصيد الجزائري بفعل الرد الأوروبي. استقرت الحكومة الجزائرية. تحت إدارة الديان منذ عام 1671، قامت بتحقيق تغييرات عميقة من خلال توقيع اتفاقيات سلام مع معظم دول أوروبا وتشجيع التجارة الخارجية للإنتاجات الجزائرية، وخاصة القمح.

من عام 1793 حتى عام 1830، كانت حروب الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية لها تأثير سلبي على الاقتصاد الجزائري، الذي كان يعاني أيضًا من إدارة سيئة تضعف السلطة الحكومية، خاصة مع تعرض البلاد لسلسلة من الكوارث الطبيعية؛ وقد استفاد الاستعمار الفرنسي من هذا الوضع.

تم احتلال تونس العثمانية التي تم تصفية سلالة الحفصيين في عام 1574، وكانت مأوىًا للعديد من اللاجئين الأندلسيين مثل جارة الجزائر. أمام فوضى ميليشيا الجانجاري، التي كانت متمردة على أوامر إسطنبول، أُقر تنظيم الديان اعتبارًا من عام 1591، مما أعاد النظام بينما أكد تميز المحافظة عن الإقليم. على رأس مؤسسة المحالة أو المعسكر المسؤولة عن جباية الضرائب في البلاد، تسيطر بيوت متنافسة للديان على السلطة