الجزائر وتونس تضعان مقاربة موحدة لتحديد سبل مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، هي آفات ”تستهدف استقرار المنطقة وتتطلب وضع مقاربة موحدة لتحديد سبل مواجهة هذه التحديات”.أبرز مساهل، بتونس، أن الدورة ال18 للجنة المتابعة الجزائرية- التونسية، تجسد إرادة قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات القائمة إلى أعلى المستويات، موضحا أن هذه الدورة تأتي تمهيدا لانعقاد الدورة ال20 للجنة المشتركة الكبرى المقررة بالجزائر يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد. وسجل الوزير ارتياحه لتعبئة الإمكانيات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية المترتبة عن تنامي الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، و”هي آفات تستهدف استقرار منطقتنا وتتطلب وضع مقاربة موحدة لتحديد سبل مواجهتها”، مثمنا ”النتائج المعتبرة” التي حققها التعاون الأمني بين البلدين من أجل التصدي للجماعات الإرهابية. وبشأن التعاون السياسي، شدد مساهل على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين قيادات البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما دعم مسار الحوار السياسي الليبي الذي يجري تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تشكيل حكومة وطنية توكل لها مهمة تسيير الفترة الانتقالية وبناء مؤسسات دستورية.وعبر الوزير عن ارتياحه لما تم تحقيقه في العديد من القطاعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات النقل والأشغال العمومية والصناعة، داعيا إلى إزالة العقبات التي مازال يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للبلدين لتجسيد المشاريع المشتركة.من جانبه، أكد كاتب الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية، التهامي العبدلي، استعداد بلاده لمواصلة العمل والتعاون مع الجزائر قصد ”تحقيق شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية”، مشددا على ”بذل مزيد من الجهود المشتركة للتوصل إلى تحديد السبل الكفيلة بالاستفادة من الإمكانيات الهامة للتعاون التي يزخر بها البلدان”، مجددا حرص تونس على ”إيلاء عناية خاصة بمواطني البلدين وتحسين أوضاع الجالية للاندماج والاستقرار في تونس والجزائر”، وأعرب عن تطلعه إلى تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير الأمن.