''الجزائر نيوز'' تحصلت على وثائق وقعها مسؤولون تضرب القوانين في الصميم ..مساعدو حراوبية يزرعون الفوضى في الجامعات بمراسلات رسمية

ليس الطلبة فقط وحدهم دوما المتسببين في الفوضى التي تسود الجامعات الجزائرية، بل أيضا أقرب المقربين إلى وزير التعليم العالي إداريا، المحصنين والذين لا تظهر قراراتهم وأوامرهم إلى العلن· أمين عام الوزارة ومديرة الدراسات لما بعد التدرج إطارين من الذين، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على وثائق موقعة من طرفهم تضرب قوانين تسيير الجامعة في الصميم وتفتح أبواب الفوضى فيها على مصراعيها بشكل أخطر من الذي يفعله الطلبة، فعلى الأقل هم يطالبون بحقوقهم·
الوثيقة الأولى التي تكشف أساليب ''الفوضى الرسمية'' هي صادرة من مكتب مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين السيدة (ر·ح) والمؤرخة في مطلع السنة وبالضبط في الثامن من جانفي 2011، تحت الرقم 28/dpgrf/ 2011، وموضوعها التسجيلات الخاصة بشهادات الدكتوراه· وخلافا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية في عددها ال 60 الصادر في 1998 الذي يحدد في مادته 68 العدد الأقصى لتسجيلات هذه الفئة العلمية بخمسة فقط، ''مع تسجيل سادس استثنائي، يكون مبنيا دون غيره على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل وموضح قانونا''، كما هو مكتوب حرفيا بالجريدة الرسمية، فإن رؤساء الجامعات تلقوا مطلع السنة الجامعية الجارية تعليمة من لدن الأخيرة للسماح لأصحاب شهادات الدكتوراه الذين جمعوا أكثر من ستة تسجيلات، السماح لهم بتسجيل آخر خلال موسم 2010 2011، وهو ما اعتبره أساتذة من الجامعة استنادا للقانون المعمول به ضربا مفضوحا لقوانين تسيير الجامعة التي تبعث على الفوضى والبريكولاج، متسائلين عن جدوى وضع القوانين إذا لم تكن تحترم من طرف المهنيين الأوائل بوضعها· ويقول إطار في الجامعة ''إن القانون يتحدث عن الاستثناء في التسجيل السادس المعلل برأي لجنة مختصة، إلا أن أمرية مساعدة الوزير حراوبية المكلفة بدراسات ما بعد التدرج وضعت استثناء جديدا فوق الاستثناءات التي وضعها القانون، مبررة ذلك بوجود صعوبات في التسيير والمتابعة، وهي الحالة التي لم يرد الحديث عنها بتاتا في القانون التي يتحمّلها من أوجد تلك الصعوبة وليس الأساتذة وإدارة الجامعات التي تدفع نتائج سوء تسيير البعض لملفاتهم''· ويقول إطار جامعي آخر: ''كثيرا ما تلوم الوزارة الطلبة وتتهمهم بالفوضى، لكن الفوضى الخفية والحقيقية هي هذه التي تؤكدها المراسلات الرسمية''·
ليس هذا فحسب، أمين عام وزارة التعليم العالي (م· غ)، ورغم أن مهمته إدارية وليست بيداغوجية فإنه توسط لإحدى الطالبات التي ورد اسمها في مراسلة لوزارة التعليم العالي ووضع ختمه في نهايتها، بطريقة غير قانونية، كونها من الطلبة التي لا يحق لهم التسجيل بامتياز أصحاب متفوقي الدفعات، عقب إضاعته إياه في العام الموالي بسبب عدم تسجيلها فيه، وهي في مستوى الدفعة في علم النفس العيادي للسنة الجامعية 2008 .2009 وأمر الأمين العام بالسماح لها بالتسجيل ''بلي ذراع'' كافة القوانين التي تسيّر الجامعة· وتقول مصادرنا ''إن هذا النوع من التدخلات بضرب القوانين، يجعل مطالب الطلبة أكثر مصداقية من مواقف الوزارة والجامعة، وأن أساليب العمل تحت الطاولات هي التي أوقعت جامعتنا في الحضيض''· كما تساءل أساتذة عن مستوى هؤلاء الدكاترة الذين لم ينجزوا رسائلهم خلال أكثر من ست سنوات ''بينما يريدون إنجازها خلال السنة التي رخصت بها مديرة في وزارة''، متسائلين أيضا عما إذا لم يكن هناك فقط شخص أو إثنين من تم اتخاذ مثل هذا القرار لفائدتهم، ولدرء أي شكوك ''تم تعميم المسألة على أنها لصالح الجميع''·
من جهتنا، حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل معرفة موقفها من الموضوع، إلا أن نورالدين خرايفية المكلف بالإعلام على مستواها، وبعد أن كشفنا له عن فحوى الموضوع، أوضح أنه لم يعد في منصبه بالوزارة، وتعذر معرفة أي موقف رغم الاتصالات المتكررة بمكتب مصطفى حوشين مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج·