الجزائر: نقابة الأسلاك المشتركة تندد بازدواجية خطاب وزارة التربية

نددت اليوم الثلاثاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بازدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطني، كما دعت الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في ترتيب شؤون البيت، وذلك بالعناية الكاملة والغير المنقوصة فيما لديها من اليد العاملة حاليا في الميدان، وإعطاء الحقوق الكاملة لها خاصة فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن بإعادة النظر في تصنيفهم، وخلق منح تحفيزية تليق بمقامهم أولا كعمال وليس كخماسين، وكذلك فئة المخبريين، الإداريين، الوثائقيين وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع،
أوضحت النقابة في بيان لها أنها ضد الفوارق الاجتماعية في القطاع خاصة وأن الهوة تكبر بكثير بين الشرائح الاجتماعية بالقطاع، حيث تحصلت كل من فئة الأساتذة والمؤطرين على زيادات تفوق 10.000 دج في الشهر، وأضاف البيان أنه لا معنى أن نحقق زيادات خيالية لفئة دون العمال البسطاء بقطاع التربية الوطني الذين لا يملك معظمهم عقد عمل مريح إلا العقود المؤقتة و دون أمل في الترسيم، وهو ما اعتبره المصدر ذاته سوء تسيير وتوزيع للأجور في الجزائر مطالبين في ذات السياق بالتوزيع العادل لثروات البلاد، كما شددت النقابة أيضا على أن الحوار الاجتماعي الخاص بهذه الفئة هو أول التزام تلتزم يجب أن تلتزم به الوزارة الوصية، كما أكدت النقابة حسب ذات المصدر دائما أنها لا تؤمن بأي حوار تنادي به الوزارة الوصية لأنتها تدرك انه سيكون مجرد حوار موجه للاستهلاك وديكور موجه لامتصاص غضب هذه الفئة، مفضلين بذلك التفاوض الاجتماعي على الحوار الاجتماعي لأن الحوار غير مادي وهو مجرد دردشة فقط، كما حملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا في مراقبة تحويل الملفات الخاصة بالامتحانات المزعومة، حيث رفضت ذات النقابة أن تكون على حساب الاداريين وتضليل الرأي العام التعليمي والإداري بمغالطات ومحاولات يائسة لاختراق النصوص والقوانين.