الجزائر: نقابة الأسلاك المشتركة ترفض الزيادة المقدرة ب25 بالمائة

عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن استيائها بسبب الزيادة التي استفادت منها والمقدرة ب 25 بالمائة، حيث اعتبرت الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بشكل يعيد الحقوق لأصحابها.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى وجود نوايا خبيثة لدى أصحاب القرار اتجاه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، والدليل على ذلك التلاعب في القانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والذي أسفر عن زيادة قدرت ب 25 بالمائة.
من جانب أخر، عبرت النقابة عن رفضها للزيادة في الأجور بالنسب الأولية، مرجعة الأمر إلى أن أجور هذه الفئة تقدر ما بين 13.000 دج و27.000 دج بما فيها المنح والعلاوات إضافة إلى الأقدمية التي تفوق 30 سنة، وانطلاقا من هذا، اعتبرت النقابة أن الفئة المعنية ستكون الخاسر الأكبر من كل هذا، موضحة أن الأمر سيعمل زيادة حجم المشكل.
كما تطرقت النقابة إلى منحة المردودية التي تحتسب ب 30% بدلا من 40%، والمنح التي تتقاضها بعض الفئات، إضافة إلى عدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي كما جاء في القانون، وأكدت بلهجة شديدة عن رفضها لسياسة رفع الأجور بالنسب المئوية، ومطالبتها بإعادة النظر فيها بشكل جذري.
وأشارت النقابة إلى أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لتأمين المؤسسات المالية، لا يجب أن تكون على حساب هذه الفئة البسيطة، وتطرقت إلى قضية عمال المخابر الذين لم يتم إدماجهم إلى حد الآن وذلك في سبيل إقصائهم من الاستفادة من الزيادات وإقصائهم من المخلفات بأثر رجعي منذ عام 2008.
وفي الأخير، شددت النقابة على رفضها للزيادة التي قدرت ب 25 بالمائة، مطالبة بإعادة التصنيف وفق الجدول الذي اقترحته.