الجزائر نجت من "الربيع العربي".. ولكن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة وجريئة

رغم أن الجزائر نجت على خلاف باقي الدول من موجات الثورات التي أطاحت بحكومات أخرى في العالم العربي، وتمكّنت من وقف الاضطرابات في المقام الأولعن طريق إعادة توزيع عائدات البلاد الضخمة من النفط، لكن لا يمكن لهذا التدبير المدروس لإعادة التوزيع أن يستمر إلى ما لانهاية، ويمكن للمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تغلي تحت السطح، إذا ما تركت دون علاج، أن تتفاقم بسرعة وتتحول إلى تهديد تستشعره الحكومة في كل مرة عبر قرارات كرد فعل على الغليان الشعبي، غير أن مفعول هذه المسكنات غير كاف، حيث توسعت دائرة الغليان عبر عدة جبهات مما يجعل الحكومة أمام تحديات إصلاح سياسي حقيقيوعميق أو مواجهة احتمال الانهيار يضمن استقرار السلطة.الدكتور عبد المنعم بريش:المطلوب إشراك المجتمعالمدني في مسار الإصلاحاتعلى الرغم من الصورة المطمئنة، إلا أن العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى اندلاع الانتفاضات في الدول المجاورة، لا تزال تتفاقم تحت السطح في الجزائر لغياب تطبيق مبادئ الحكامة.ويرى عبد المنعم بريش، دكتور مختص في الحكامة في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أنه رغم تأكيد والتزام الحكومة بهذا المفهوم الجديد من أجل تكريس الإصلاحات وأبرز هذه المبادئ، المشاركة، حيث المطلوب في الوقت الراهن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في قرارات الحكومة، وهذا حتى تتجنب الحكومة الاضطرابات، على أن ما يغذي حالة السخط، غياب أحد ركائز مبدأ الحكامة الذي أعلنت عنه الحكومة وهو غياب الرقابة والشفافية عن كثير من القطاعات، رغم أن بعضها بدأ يتوجه على تطبيق الحكامة على غرار قطاع الصحة الذي فرض فيه الوزير رقابة على المستوى المركزي من طرف المستوى المركزي، وذلك من خلال تكليف لجان تفتيش ورقابة على عمل المستشفيات وخدمات الصحة بشكل عام.أستاذ الفلسفة السياسية بن شريط:غليان الجبهة الاجتماعيةيهدد الاستقراريؤكد المحلل السياسي وأستاذ الفلسلفة السياسية بن شريط عبد الرحمان أن استراتيجية حقن التهدئة التي تتبناها الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات وحالة الغليان التي تعرفها الجبهات الاجتماعية، يجعلها تشتري السلم الاجتماعي من خلال الاعتماد على إيراداتها النفطية الكبيرة لتهدئة الأوضاع، حيث لجأت السلطة لفترة طويلة لتمويل نظام التحويلات الاجتماعية السخية من عائدات النفط، ما يعقد الوضعية أكثر لأنه لا يمكن إسكات الشارع في وقت تتعالى أصوات الجبهة الإجتماعية على مدار مختلف الحكومات، وهي في توسع رغم اختلاف المسببات، فالاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية العميقة في البلاد تثير مشاعر السخط السياسي، لا سيما أن الحكومات المتعاقبة فشلت في كسر اعتماد الاقتصاد الجزائري المفرط على السوق العالمية للنفط والغاز. كما أهملت واجبها في السعي لخلق بيئة سياسية وتنظيمية تشجع روح المبادرة والاستثمار الخاص، والتنويع الاقتصادي، وهي الأمور التي تعد ضرورية للنمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الجزائر.