الجزائر مهدّدة بعجز مالي في 2016

"البلدان النفطية مجبرة على مراجعة جذرية لسياسة الانفاق العام"توقع خبراء البنك العالمي تراجع أسعار البترول إلى مادون 40 دولارا للبرميل إلى غاية سنة 2016. وذكرت هيئة "بروتن وودز" أن انكماش المداخيل سيضرب عددا مهما من الدول النفطية في الخليج ويهدد أخرى بعجز مالي في شمال افريقيا إذا استمر مسلسل الانهيار في البورصات العالمية. وتوقع البنك الدولي مساء أمس الأول أن يكون لرفع العقوبات عن إيران تأثير "كبير" على الأسواق العالمية للنفط وأن ينخفض سعر برميل النفط بنحو عشرة دولارات عام 2016. وجاء في تقرير للبنك الدولي اطلعت "البلاد" على مضمونه أن "العودة الكاملة لايران الى السوق العالمية سيضيف نحو مليون برميل يوميا اليها، وسينخفض بالتالي سعر البرميل بنحوعشرة دولارات العام المقبل". وفي حال صحت هذه التوقعات، فهذا يعني أن سعر البرميل سينخفض بنحو 21% عما هوعليه اليوم. واضاف البنك الدولي أن رفع العقوبات عن ايران "سيحيي" الاقتصاد الايراني على ان تبلغ نسبة النمو 5% عام 2016 مقابل 3% هذا العام. وتوقع التقرير أن تزيد الصادرات النفطية الايرانية بما قيمته 17 مليار دولار. كما أعلن أن المبادلات التجارية مع ايران ستزيد خصوصا مع بريطانيا والصين والهند وتركيا والسعودية، إلا أن البنك حذر ايضا بأن الاتفاق الموقع بين القوى الكبرى وايران لا يزال بحاجة الى موافقة الكونغرس الاميركي.وتتراجع حاليا أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام وخسرت ما يقارب 60% من قيمتها (43 دولارا) وربما ستصل إلى ما دون 45 دولارا للبرميل من وقت إلى آخر، وذلك بسبب الإشكاليات الجيوسياسية وحرب النقد ووفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، وبالأخص في اليابان والصين. وقد جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول المتضررة من انخفاض أسعار البترول، وأكثرهم تأثرا مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث ينخفض إنتاجهما النفطي إلى الحد الذي يؤثر على وضع موازناتهما المالية، وذلك في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وضعف التنويع الاقتصادي. أمّا الدول الأعضاء في منظمة أوبك وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت، حيث تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج دول أوبك الذي يصل إلى 30,5 مليون برميل في اليوم، وتتسم هذه الدول بقوة موقفها المالي وضخامة احتياطاتها المالية، الأمر الذي يمكنها من الاستمرار في سياستها المالية التوسعية في المتوسط. وحذر البنك العالمي من أن البرامج المالية التوسعية لبلدان نفطية في إفريقيا ستؤدي إلى تحقيق عجز مالي هائل، في ظل انخفاض متواصل لأسعار النفط، حيث تضع موازناتها المالية عند أسعار نفط تعادلية تقارب 80 دولارا غير معلنة بصفة رسمية من تلك الحكومات.