الجزائر من الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملتها تقرير أمريكي متخصص ينبه

صنّف تقرير أمريكي متخصص الجزائر ضمن الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملتها الوطنية، مشيرا إلى أن هنالك مجموعة من البلدان تقوم بالإبقاء على معدل سعر صرف عملتها متدنيا بصورة اصطناعية. وأوضح التقرير الصادر عن معهد ''بيترسون للاقتصاد الدولي''، حمل عنوان ''محاربة على نطاق واسع للتلاعب بالعملة''، بأن الدول التي تقوم بمثل هذا الإجراء تسعى إلى دعم صادراتها في وقت تتباطأ مستويات النمو، كما أن هنالك رغبة في الإبقاء على العملة متدنية نوعا ما، مقارنة بالعملات الأخرى ولو كان ذلك بصورة اصطناعية. وتلاحظ الدراسة المتخصصة أن التلاعب بسعر صرف العملة، ممارسة يقوم بها عدد من البلدان بما في ذلك الصناعية منها، حيث تمت الإشارة إلى قائمة تضم الصين واليابان وتايلاندا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسانغافورة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وأنغولا وليبيا والجزائر والدنمارك وسويسرا وروسيا.
ويهدف التلاعب بسعر الصرف منذ ,2001 إلى الرفع من مستوى فوائض الحساب الجاري، بفضل قيمة عملة محلية مخفضة أو متدنية، مقارنة بالعملات الرئيسية ''الدولار والأورو''، بينما كان التوجه سابقا باتجاه تدعيم قيمة صرف العملة، لأن تخفيض قيمة سعر صرف العملة، كانت يعتبر سياسيا وشعبيا غير مقبول، خاصة أنه يولد موجات تضخمية.
واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة ومنطقة الأورو، هي أكبر المناطق المعنية بتبعات تلاعب الدول بسعر صرف عملتها وعددها عشرون منها الجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تستفيد من جانب واحد هو تضخيم الحساب الجاري وميزان المدفوعات المقيّم بالدينار بفضل صادراتها للمحروقات ''بترول وغاز''، لأن تدعيم صادراتها الأخرى غير مطروح لتواضع قيمتها التي لا تتجاوز ملياري دولار سنويا.
وللتأثير على سعر صرف العملة، تعتمد الدول على عدد من الأدوات والأساليب، من بينها تدخل البنك المركزي في سوق العملة والرسوم ومراقبة الصرف، حيث تعمد إلى خفض مصطنع قيمة عملتها وبالتالي تضخيم فائض ميزان مدفوعاتها وحسابها الجاري أكثر. وقدرت دراسة جوزيف غانيون، الخبير الاقتصادي الأمريكي بكتابة الدولة للخزانة، ما تجنيه الدول النامية من هذه التلاعبات بحوالي 700 مليار دولار السنة الماضية. ولاحظت الدراسة أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا، تمتلك فوائض مالية هي الأهم، مقابل ناتجها المحلي الخام. فعلى سبيل المثال، تمتلك الجزائر احتياطي صرف يفوق مع نهاية السنة الحالية 210 مليار دولار، أي أنه يساوي أكثر من 116 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجزائري المقدر بقرابة 180 مليار دولار. وهذه التوظيفات التي تتم في الخارج، تساهم أيضا في التلاعب بالعملة المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تخفيض الدينار الجزائري، تمت بصورة ضمنية ومتقاطعة خلال السنوات الماضية.