الجزائر ملتزمة بتجاوز تحديات حماية حقوق الإنسان

❊ التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الإنسان خلال عهدتها بالمجلس الأمميأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها، وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.
أوضح البيان صادر عن وزارة الخارجية، عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري، أن المقررة الخاصة أبرزت الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في دستور 2020، وأكدت على الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة.
وبعد أن أكدت أن هذه الزيارة تعكس الالتزامات الدولية للجزائر، وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، أشارت الوزارة، إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية، مضيفة أنها تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية.
وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
كما التقت لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.
إضافة إلى ذلك، تم استقبال المقرّرة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة. كما حظيت بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها، بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت بنقاشات صريحة وبنّاءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها، مضيفة أن هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة وعلى التقدّم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها.