الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد الشباب من طرف التنظيمات الإرهابية الدولية

* بدوي يحمّل الولاة مسؤولية جمع الأموال من طرف المنظمات على مستوى المساجدصرح المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، بأن الجزائر ”معنية بقدر ضئيل” بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية. وقال طالبي في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، إنه مقارنة بالبلدان المجاورة، فإن الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد هؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، وأن عددهم لا يتعدى المائة، مذكرا بالإجراء الذي اتخذ بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من تجنيد شباب جزائريين من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بهذه المنطقة.وأردف المسؤول بأنه ”بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة”، مشيرا إلى أن تجنيد هؤلاء الشباب يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للأنترنت، وأن ”المجتمع برمته معني بهذه المسألة”. وأوضح أن الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد من الأساس، والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى، واصفا هؤلاء الشباب بأنهم ”ضحايا يجب حمايتهم”.من جهة أخرى، أكد المتدخل أن نظام المراقبة عن طريق الأنترنت الذي أدخلته الجزائر مؤخرا، سيعزز مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى ”تسجيل نتائج إيجابية ومشجعة بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد، ولا يتواجدون على التراب الوطني مما يجعلهم في منأى عن المتابعة”.... جمع أكثر من 6 ملايير دينار في المساجد نهاية 2013 ومطلع 2014وفيما يتعلق بالتشريع حول محاربة هذه الظاهرة، تحدث طالبي، عن تكييف قانون الإجراءات الجزائية قصد السماح للسلطات المهنية لاسيما القضائية، بالتدخل والإسهام في ذلك، مضيفا بخصوص مسألة جمع الأموال بالمساجد، أن أكثر من 6 ملايير دينار تم جمعها عند نهاية 2013 ومطلع 2014، وهو رقم هام طرح مشكل تقفي مصدر الأموال المجمعة، وتابع بأنه ”لقد تم التحكم اليوم في هذه المسألة على المستوى التنظيمي بما أن وزير الداخلية وجه تعليمة صارمة للولاة يحملهم فيها مسؤولية جمع الأموال من طرف المنظمات على مستوى المساجد”، مشيرا إلى أنه ”من الآن فصاعدا فإن مراقبة جمع الأموال داخل المساجد وتقفي مصادرها سيكونان صارمين”، وقال إنه ”ومن أجل توسيع مسجد على سبيل المثال، فإنه سيلزم كل شخص أو منظمة ترغب في جمع الأموال، تقديم رخصة البناء وكشف تقديري تقدمه المصالح التقنية، كما ستتم المطالبة بالمخططات وتحديد هوية الطالبين، وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى اللجان الأمنية للحصول على رأيها حول القرار المحتمل الذي يجب اتخاذه”.وأعلن طالبي عن استكمال نص قانون متعلق بالجمعيات على مستوى وزارة الداخلية، مضيفا أن هذا النص سينظم مجال ممارسة الشعائر من طرف الجمعيات الدينية، وهي مسألة ”جد حساسة وهامة يجب تأطيرها وتحديدها بإجراءات من شأنها عدم السماح بأي تأويل وغموض”.