الجزائر مطالبة برؤية واضحة لتأطير الاقتصاد

أفاد مراد مجناح، دكتور في قانون المنافسة والضبط الاقتصادي والمالي وأستاذ بجامعة باريس، أن الجزائر مطالبة بتحديد رؤية واضحة حول الطريقة التي تمكنها من تأطير الاقتصاد في ظل التحولات الكبرى التي خلّفت أثارا على كل الاقتصادات العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية. مؤكدا أن تفعيل دور سلطات الضبط يبقى عاملا أساسيا للحفاظ على مصالح الدولة وتقوية تدخلها لحماية الاقتصاد الوطني.وأوضح الدكتور مجناح، في تصريح ل»المساء» على هامش الندوة التي نشطها حول موضوع «إشكالية ضبط الأسواق: تأسيس، فاعلين، وقضايا» أمس، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، أن تفعيل دور سلطات الضبط ضرورة لا مفر منها لخدمة مصالح البلاد قصد تطوير الاقتصاد وتنويعه وحمايته.وأشار المتحدث إلى أن أنظمة الضبط ليست نظام حوكمة يهدد مصالح الدولة، بل بالعكس هي أداة رئيسية لحماية هذه المصالح وترقية الخدمة العمومية وتفعيل دور الدولة في خدمة الاقتصاد.وذكر الأستاذ الجامعي بأن الدول التي تمكنت من حماية أسواقها وضبطها وخلق منافسة شريفة استغرقت مدة طويلة في ايجاد النموذج الصحيح لتحقيق ذلك، مثل الدول الأوروبية والأنجلوساكسونية التي استغرقت ما يقارب 20 سنة لتطبيق أنظمة الضبط. مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى فهم أهمية الضبط قبل التدخل وذلك قصد التمكن من النهوض بالاقتصاد خاصة وأن الجزائر تتوفر على عدة إمكانيات تمكنها من تطوير اقتصادها.وفي هذا النسق أضاف أنه في حال الاهتمام بهذا الموضوع يمكن تحقيق حالات ملموسة لتطبيق نظام الضبط في المدى المتوسط مما يسمح بتسجيل نتائج ايجابية للدفع بعجلة الاقتصاد.وحسب الخبير فإن ضبط الاقتصاد الوطني وتنظيم الأسواق لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال الاستعانة بالكفاءات وتكوين الموارد البشرية للتحكم في المؤشرات الجديدة للاقتصاد تماشيا مع التحولات التي يعيشها عالم اليوم، وكذا الاستعانة بالخبراء الذين من شأنهم تقديم قيمة مضافة للوصول إلى تسطير استراتيجية ورؤية واضحة لتأطير الاقتصاد يمكن الاعتماد عليها في الدفع بعجلة النمو وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات التي قد تعصف به عند تسجيل أي أزمات.وفي السياق أكد الدكتور مجناح، أن ضبط الأسواق يبقى من أهم الحلول التي يجب اللجوء إليها لتفادي النتائج السلبية التي قد تنجم عن الأزمات الاقتصادية في أي بلد يعاني اقتصاده من هشاشة الوضع بفعل الأزمات الاقتصادية أو المالية لتجنب إفلاس المؤسسات وتسريح العمال أو التخلي عن الخدمة العمومية. مضيفا أن معظم الدول باتت تجد صعوبة في الاستجابة لحاجياتها منذ 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية مما يتطلب ايجاد حلول فعّالة لمواجهة الوضع عن طريق ضبط الأسواق والتحكم في المؤشرات الجديدة لحماية المنافسة.وأضاف المتحدث أن تفعيل دور الضبط هو وسيلة لتطوير الخدمة العمومية ولتحقيق توازن اقتصادي في الأسواق وبين مختلف المتعاملين الاقتصاديين بتشجيع المنافسة المنظمة.