الجزائر ليس لديها ما تخفيه في مجال حقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن الجزائر "ليس لديها ما تخفيه في مجال حقوق الإنسان"، وأبرز التطور الكبير الذي عرفه مجال ترقية هذه الحقوق خلال السنوات الأخيرة ولا سيما مجال الحقوق الاجتماعية، مشيرا إلى أن لا أحدا يمكنه تجاهل ما تم إنجازه من دعم لحق المواطن في السكن والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق التي تكرس الطابع الاجتماعي للدولة والذي لن يتم حسبه التخلي عنه مهما كانت طبيعة الإصلاحات التي تخوضها البلاد.وأعرب وزير العدل حافظ الأختام، في رده عن استفسارات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن يقينه بأن مجال حقوق الإنسان في الجزائر سيشهد تطورا أكبر مع تنصيب هذا المجلس الجديد الذي تم استحداثه بموجب التعديل الدستوري الأخير، مؤكدا بأن معالم ترقية وحماية حقوق الإنسان ستكون مضمونة بفضل هذه الهيئة بالنّظر إلى الصلاحيات الكاملة التي يمنحها لها مشروع القانون المرتبط بتأسيسها، وكذا بالنّظر للاستقلالية المالية والإدارية واستقلالية مهام التسيير التي يتمتع بها المجلس.وإذ أشار إلى أن استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطار تجسيد الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، لترقية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتجريم المساس بها، وكذا تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية وسعيها إلى تكييف منظومتها القانونية والتشريعية مع ما تقتضيه المبادئ والنصوص المتضمنة في لوائح منظمة الأمم المتحدة، لفت السيّد لوح، إلى أن المساعي المستمرة لتطوير المنظومة القانونية الوطنية طبقا لما تنص عليه محاور برنامج إصلاح العدالة الذي أحدث حسبه نقلة نوعية حقيقية في مجال تكريس حقوق الإنسان في الجزائر، موضحا بأن هذا المسار تدعم بفضل أحكام التعديل الدستوري الأخير، وكذا التعديلات التي شملتها المنظومة القانونية لا سيما في شقها المتعلق بتعزيز قرينة البراءة وتكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتدعيم حقوق الموقوفين تحت النّظر، فضلا عن تعزيز حرية الصحافة بإلغاء العقوبة المقيّدة للحرية والنّص على الحق في الوصول للمعلومة. وفي هذا الإطار كشف وزير العدل حافظ الأختام، بأن الحق في الوصول للمعلومة الذي نصت عليه أحكام الدستور الجديد سيتم تكريسه بموجب قانون يتم التحضير له في هذا المجال، كما أعلن عن تقديمه صبيحة أمس، أمام الحكومة لمشروع إصلاح محكمة الجنايات والذي يندرج في إطار تعديل وتحسين قانون الإجراءات الجزائية.كما أشار الوزير إلى المبادئ التي اعتمدتها الدولة في مجال تكريس حق مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وترقية حقوقها السياسية والإجتماعية، مؤكدا في سياق متصل على أن سياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تبنّاها الشعب الجزائري، تبرز تشبث هذا الأخير بحقوق الإنسان واحترام مبادئ الحوار والوسطية في إطار مجتمع يحتكم إلى القيم قبل النظم والقوانين.في سياق رده على الأسئلة المرتبطة بكيفية تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة مدى تطبيق المبادئ التي تكفل هذه الحقوق للمواطنين وعدم انتهاكها، لفت السيّد لوح، إلى أن الصلاحيات المخولة لهذا المجلس تسمح له بالتحرك كلما تقدمت إليه شكوى، والتحقيق في مدى ثبوت الوقائع التي يقوم بتبليغها للجهات القضائية المختصة، فضلا عن اعتماده على المندوبيات التي يقوم بتنصيبها على مستوى كل القطر الوطني. وأشار بالمناسبة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الجديدة التي تدعم عمل هذه الهيئة الحقوقية التي تخلف اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدا في سياق متصل على أن مبدأ انتخاب أعضاء هذا المجلس لم يغب أبدا في النّص، بما فيها في الجانب الذي يخص ممثلي المنظمات والنقابات الذين يتم الموافقة عليهم من قبل اللجنة الخاصة المحددة في النص "بعد انتخاب هؤلاء الأعضاء من قبل تنظيماتهم".وقد ضمن أعضاء مجلس الأمة في مجمل تدخلاتهم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم التنصيص عليه في أعلى قانون في البلاد، مبرزين أهمية هذا المجلس في ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، وفي رفع مكانة الهيئات الوطنية لترقية وحماية هذه الحقوق على المستوى الدولي.