الجزائر لن تكون زبونا في الأسلحة لدى العواصم الغربية بعد 2017تزامن التقشف المالي وإحكام الصنعة لدى المؤسسة العسكرية

لعل خبر التقشف في مجال شراء الأسلحة قد أثار فضولا متزايدا، لدى المحللين الذين سارعوا إلى ربط هذا العزوف إلى إما الندرة المالية التي بدأت تتضح معالمها، والتي لن تسمح بعقد الصفقات الكبيرة من أجل التسلح كما كان عليه الحال في الماضي وإما التزود بما يكفي أن يجعل الجزائر تمتلك ما يكفي من السلاح الردعي لكف أي عدوان عنها. والحقيقة أن لا هذا ولا ذاك من المبررات له قدر كاف لتعليل التوجه الجزائري الحاصل في المؤسسة العسكرية. وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي، التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو 5 سنوات كاملة بداية من 2017.وبحسب محللين عارفين بخبايا المؤسسة، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة، تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي، لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده. أضف إلى ذلك أن انخراط الجزائر في منظومة الأمم المتحدة والمشاركة في مهمات حلف الناتو الإقليمية لا سيما في مجالي حفظ السلام والمهام الإنسانية يجعلها بمنأى عن الصراعات الإقليمية الحاصلة لكثير من الدول الإفريقية، مما يجعلها عرضة لهزات أمنية مستمرة.
وكان تقرير صدر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي، صنف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً، بعد مصر، من حيث التسليح والتجهيز، وفي المركز ال20 عالمياً، وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، مشيراً أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات، بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً. وصنف المركز القوات الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة عربياً والثانية إفريقياً و19 عالميا.