الجزائر: لجنة الإشراف على الانتخابات تفصل في أكثر من 730 إخطار منذ بدء الحملة

الجزائر، 06 ماي 2012 (المحور اون لاين) – فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 10 ماي المقبل طيلة عمر الحملة الانتخابية التي تختتم منتصف ليلة اليوم في أكثر من 730 إخطار تعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي .
و قال رئيس اللجنة سليمان بودي في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن اللجنة فصلت من بين أكثر من 730 إخطار منها 520 إخطار نتيجة تدخلاتها التلقائية من خلال قيام ممثليها بزيارات مفاجئة لتجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون،و تتعلق طبيعة مجمل الإخطارات التي تلقتها اللجنة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و مختلف التشكيلات السياسية و نتيجة معايناتها التلقائية بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية”.
كما فصلت لجنة الإشراف على الانتخابات في 21 تجاوزا “ذات وصف جزائي” على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري و طبع أوراق تصويت مقلدة و أخرى حول مناوشات حدثت بين المواطنين و الأحزاب مشيرا الى أنه تم إبلاغها للنائب العام ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و أضاف في هذا السياق أن جميع أوراق التصويت المقلدة التي وزعت لم تتطابق مع مواصفات أوراق التصويت الأصلية. كما كشف بودي ان اللجنة تلقت أربع (4) إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية موضحا أن “مناصري و مؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني”.
كما سجلت اللجنة حسب سليمان بودي أول تجاوز ذو طابع جنائي خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية في 15 افريل المنصرم و المتعلق باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس في تجمع له بولاية برج بوعريريج. وأضاف ذات المصدر أنه تم اتخاذ قرار تم تبليغه لرئيس الحزب في الحين يقضي ب”الزام الحزب بإزالة الملصقات الانتخابية التي تحوي عبارات باللغة الأجنبية و تنبيهه لعدم استعمال اللغة الأجنبية في تجمعاته الانتخابية مستقبلا و هو القرار الذي طبقه رئيس الحزب و لم يكرر ما حدث من تجاوز”.
ولم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حسب رئيسها، أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة طيلة أطوار الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن جميع التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية. و يعد استعمال الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة لوسائل الدولة و أماكن العبادة و كذا لجوؤهم إلى استخدام اللغات الأجنبية في حملتهم الانتخابية “جنحا يعاقب عليها القانون”.
و في إطار مساعي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الرامية إلى إضفاء الشفافية و المصداقية على أعمالها و إطلاع الرأي العام عليها شرعت في نشر القرارات التي أصدرتها بالنص الكامل عبر موقعها الإلكتروني. وفي ذات السياق أعلن السيد بودي أن اللجنة فصلت منذ بداية عملها يوم 28 فيفري المنصرم في 830 إخطار 32 منهم أحيلت على النيابة العامة.
ومن جهة أخرى كشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن “تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي