الجزائر/ قانون الإعلام الجديد: هيئات تنتظر التنصيب و فراغات قانونية بالجملة

11 إعالة على التنظيم دون معالجة و عناوين وفضائيات كالفطر خارج القانون
الجزائر (المحور اون لاين) – يقضي قانون الإعلام الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم 14 ديسمبر 2011 والصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 سنته الأولى من الصدور مجمدا فاقد المفعول في واقع الممارسة الإعلامية التي لا تزال تخضع للقانون القديم في بعض جوانبها، بينما تسير بالاجتهادات في عديد المجالات وعلى رأسها مجال السمعي البصري الذي عرف ولادة قنوات فضائية قبل تنصيب المجلس الأعلى للسمعي البصري المخول بصلاحيات تنظيم هذا النشاط.
جاء القانون العضوي رقم 12-5 الصادر بتاريخ 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 والمتعلق بالإعلام في ظروف جد متسارعة فرضتها وتيرة الإصلاحات السياسية والقطاعية التي أخذتها السلطة على عاتقها تحت ضغط المطالب الداخلية وتطورات الأوضاع التي شهدتها الدول العربية فيما عرف بالربيع العربي.
السرعة التي مرر بها هذا القانون العضوي المتعلق بالإعلام عبر قناة البرلمان الحالي المنتهية عهدته، لم تكن السرعة ذاتها في تطبيقه، بل يعرف هذا القانون الإصلاحي لقطاع حساس جدا تباطؤا في تفعيل مواده ونصوصه المختلفة، وأصبح القانون حالة شادة من بين قوانين الإصلاحات التي دخلت حيز التطبيق بصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لها من طرف بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية و المجتمع المدني.
غموض و فراغات قانونية في 11 إحالة على التنظيم
وإلى أيامنا هذه التي نحي فيها ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير المصادفة ل 3 ماي من كل سنة، لم تصدر النصوص التطبيقية ل 11 مادة على الأقل بنودها تضمنت الإحالة على التنظيم كالمادة 22 المتعلقة بتراخيص نشاط المؤسسات الإعلامية المملوكة لشركات أجنبية، والمادة 37 المتعلقة باستيراد العناوين الأجنبية وتوزيعها في الجزائر، والمادة 39 المتعلقة بإنشاء شركات التوزيع، وكذا المادة 59 المتعلقة بتنظيم نشاط السمعي البصري، والمادة 66 المحددة لنشاط الإعلام عبر الانترنت الصحافة الإلكترونية.
كما أحيلت على التنظيم المادة 66 من القانون نفسه والمتعلقة بالبطاقة المهنية الوطنية للصحفي المحترف، والمادة 81 المتعلقة باعتماد مراسلي الصحافة الأجنبية والمادة 113 المتعلقة بحق الرد المكفول في عناوين الصحافة الالكترونية والمادة 127 الخاصة بتحديد كيفية منح إعانات الدولة لمختلف عناوين الصحافة بهدف ترقية حرية التعبير، وأيضا المادة 128 المتعلقة بتكوين الصحافيين وترقية أدائهم، والمادة 130 المحددة لكيفية ممارسة مهمة مستشار الاتصال.
الفضائيات تفرض منطقها في غياب المجلس الأعلى للسمعي البصري
بعد سنوات من الغلق الإعلامي، ظهرت فجأة عدة قنوات تلفزية فضائية وبصورة لم تكن متوقعة، حيث توجد نحو 6 يرتبط ظهورها بفتح نشاط السمعي البصري على الخواص، ومن هذه القنوات اثنتين منها تسوق على أنها امتداد لصحف وطنية، ويجتمع الكل في عدم الحصول على تراخيص البث من الجزائر وحجز ترددات بث في باقة مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، ما جعل هذه القنوات تبث برامجها من دول عربية تاركة التساؤل لماذا كل هذا الاستعجال، وأي مستوى من التنافسية والخدمة العمومية ستقدمه هذه القنوات للفعل الإعلامي في الجزائر، سيما والمجلس الأعلى للسمعي البصري لا زال لم ينصب بعد، ولا تلوح في الأفق أية بوادر عن تنصيب هذه الهيئة على الأقل قبل انقضاء سنة 2012 الحالية.
عشرات طلبات عناوين جديدة تنتظر التراخيص بالوزارة الوصية
يواجه الراغبون في إنشاء عناوين صحافة مكتوبة غموضا في الكيفيات المعتمدة للحصول على الاعتماد وتراخيص النشر بسبب الفراغ القانوني الناجم عن عدم تنصيب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة، التي تتشكل حسب قانون الإعلام المذكور من 14 عضوا نصفهم معين بمن فيهم الرئيس والنصف الآخر منتخبون من بين الصحفيين اللذين يثبتون سنوات الخبرة المطلوبة والمقدرة، ما ترك خلطا في الجهة المخولة بالفصل في هذه المسألة، وإحالتها تلقائيا على وزارة الاتصال التي تستقبل دوريا طلبات اعتماد عناوين، فلا هي رخصت لأصحابها ولا وكلاء الجمهورية المخولين مارسوا وظيفتهم التي خولها لهم في الشأن قانون الإعلام السابق ولا هيئة ضبط الصحافة المكتوبة نصبت وانطلقت في مهامها. ولاشيء يذل على قرب تجاوز هذا الفراغ لارتباط تنصيب الهيئة الضابطة للصحافة المكتوبة بتنصيب البرلمان الجديد، ووضع آليات انتخاب الأعضاء الآخرين.
بطاقة الصحفي و مجلس أخلاقيات المهنة في حكم المجهول
نفس الغموض يلف إجراءات البدء بإعداد البطاقة المهنية الوطنية للصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة، لغياب نصوص تطبيقية لكلا الآليتين الموجودتين في قانون الإعلام الجديد، ويصبح الأمر فير قابل للتأجيل مع الهبة الكبيرة للراغبين في الاستثمار في القطاع، و كثرة التداخلات التي جعلت من القطاع يغرق في الفوضى ويسير بالارتجال بعيدا عن القوانين الضابطة التي جاء بها القانون الجديد رغم النقائص التي انطوى عليها بسبب عدم إشراك كل الفاعلين في إعداده.