الجزائر قادرة على تأمين احتياجاتها المائية إلى غاية 2040

كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الاستثمارات المسخرة من قبل الدولة لفائدة قطاع الري ستسمح بتوفير المياه إلى غاية آفاق 2040، داعيا إلى ضرورة استعمال التسيير المنتدب للمياه والتطهير الذي يعد عنصر أساسي في البرنامج الوطني للمياه لما يقدمه من مساهمة فعالة في اقتصاد هذه المادة الحيوية·

واعتبر سلال خلال الندوة الصحفية التي عقدت على هامش الملتقى الدولي للمياه المنظم بعاصمة الغرب الجزائري وهران الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة أمر أساسي لا يكتمل سوى بتطوير التسيير المنتدب للمياه الذي يمكن من تسيير توزيع المياه بشكل عقلاني وإيجاد الآليات الكفيلة المستهلكين من أجل الانخراط في هذا المسعى المتعلق باقتصاد الماء، مذكرا بدور المدرسة الهام في نقل فوائد اقتصاد الماء للجيل الجديد. كما قدم الوزير خلال مداخلته شرحا عن تجربة الجزائر في تطوير مواردها المائية من خلال التسيير المنتدب للمياه الذي سمح لها بتحقيق اكتفائها من هذه المادة وهو المسعى الذي رافقته منذ سنوات 2000 إصلاحات مؤسساتية عميقة في القطاع سمح بتوفير أفضل للمياه وتسييرها، حيث خصصت الجزائر خلال العشرية الأخيرة غلافا ماليا يقدر بأكثر من 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن النتائج الملموسة لهذا العمل الطوعي للسلطات العمومية لم تتأخر في البروز أهمها تجاوز أهداف الألفية من أجل التنمية المسطرة في هذا المجال من طرف منظمة الأمم المتحدة· كما أعرب الوزير عن ارتياحه للتجربة الناجحة في التسيير المنتدب للمياه من طرف شركاء أجانب، مشيرا إلى أن (هيئات التسيير التي تم إنشاؤها في هذا الإطار تتمتع باستقلالية واسعة وقد تم إسناد تسييرها لمتعاملين خواص على أساس عقود ذات أهداف وتمثل التجارب الأولى التي جسدت بوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة الأمثلة الأولى الناجحة مع شركاء أجانب)·

من جهة أخرى، أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم خلال افتتاح أشغال الملتقى على أن المواطن يعد شريك أساسي في معركة اقتصاد الماء قائلا: (إننا نشارك في تحسين الوعي لهذا التحدي الذي يشكل بالنسبة لنا من بين أحسن التطورات) مثمّنا المقاربة الجديدة التي تهدف إلى تجاوز المخططات الكلاسيكية وإعادة النظر في توزيع المهام بين مختلف الشركاء المعنيين بتسيير الموارد المائية· كما أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي أن تطور مجال المياه بالبلاد ساهم في العمليات التنموية المجسدة على مستوى العديد من القطاعات على غرار الصحة والاقتصاد والبيئة والفلاحة، معتبرا أن تطوير قطاع الموارد المائية ساهم في ترقية الحركية الاقتصادية وتطوير الصناعة والفلاحة وبرامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والمحافظة على التوازنات الإيكولوجية، مذكّرا بأن الجماعات المحلّية، لا سيّما منها البلديات لها دور هام في المساهمة في تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتها بشكل دقيق وفق خصوصيات كل منطقة، مشيرا إلى أن الأعمال المنجزة خلال العشرية الماضية في ميدان التنمية المحلية والتي كان أبرزها إنجاز أزيد من 15 ألف عملية مرتبطة بمجال المياه على مستوى البلديات الى جانب تجسيد أكثر من 14 ألف عملية بالنسبة لشبكات التطهير·