الجزائر في حاجة إلى تنويع إنتاجها للخروج من التبعية للمحروقات

أكد وزير الموارد المائية الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المجيد عطار، أن خروج الجزائر من التبعية للطاقات التقليدية لا يكون عن طريق الطاقات المتجددة فقط، بل مرهون بوضع إستراتيجية فعّالة وناجعة ترتكز على تفكير استشرافي ومعمّق واستثمار في شتى القطاعات الإستراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، التي من شأنها أن تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد عامة وتدعم الاقتصاد الوطني خاصة.وأوضع عطار من منبر" ضيف الشعب"، أنه "على الجزائر أن تخرج من "صيغة المشاريع الاستعجالية، التي وإن تستجيب لمشاكل الساعة فهي لا تخدم الاقتصاد والاحتياجات الوطنية على المدى المتوسط والطويل".وقال الوزير الأسبق في هذا السياق، "أنه ليس ضد المشاريع الاستعجالية المعتادة في ميدان السكن والمياه، والطاقة وغيرها، كونها تلبي احتياجات المواطن وتستجيب لانشغالاته الطارئة، لكنه ينصح بالتفكير في مشاريع مبنية على ميكانيزمات وإمكانيات واستراتجيات ممنهجة ومدروسة من كل الجوانب إذا أرادت الحكومة بناء اقتصاد قوي لا يرتكز على المحروقات فحسب". وفي شأن أخر وفي رده عن سؤال متعلق بمشاريع الجزائر في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، أكد الخبير أن "المشروع الذي تمّ الإعلان عليه في سنة 2011 والخاص بإنتاج 22 ألف ميغاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجدد، منها 12 ألف ميغاوات موجهة إلى السوق المحلية والباقي إلى التصدير للخارج في آفاق 2030، لم يبلغ الأهداف المسطرة".وأضاف د.عطار في سياق حديثه، أن مجمع سونلغاز المعني بتجسيد المشروع وكذا وزارة الطاقة لم يتمكنا في غضون أربع سنوات سوى الشروع في إنتاج من 600 ميغاوات فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الأرقام المعلن عليها سابقا".واستغرب المتحدث من تصريحات وزير الطاقة يوسف يوسفي الأخيرة التي كشف من خلالها على نية الحكومة، الجزائر في توسيع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى 15 ألف ميغاوات في غضون سنة 2019.وتساءل الخبير هنا عن إمكانية كسب هكذا تحدي في مدة أربع سنوات، إلا إذا احتكمت الجهة المكلفة بإنجاز المشروع على التكنولوجيات اللازمة والإستراتيجية وخطة عمل مدروسة بإتقان شديد؟ وفي سياق آخر، زكى الخبير تمسك الحكومة الجزائرية بموقفها خلال المشاورات مع أصحاب مشروع ديزارتاك والمؤسسة الألمانية التي تمثله، والرامي إلى فرض تصنيع قسط كبيير من المعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بالجزائر وخلق بذلك أكبر عدد من مناصب الشغل لأبناء الوطن وكذا تولي الحكومة الجزائرية عملية تصدير قدر من الطاقة المنتجة إلى الخارج، وهما النقطتين اللتان عارضها حاملو المشروع الذين جاؤوا بنية بيع استيراد المعدات من الخارج والتكفل كليا بعملية تسويق الكهرباء إلى الدول الأخرى.