الجزائر في المرتبة الأخيرة عربيا في عدد المناطق الحرة حسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار

صنف تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الجزائر في المرتبة الأخيرة في عدد المناطق الحرة رفقة كل من جيبوتي، اليمن والكويت. وأشار إلى أن الجزائر لا تملك سوى منطقتين حرتين، الأمر الذي يجعل حجم المبادلات التجارية العربية البينية تتراجع إلى مستويات متدنية.
وأكد التقرير على أهمية توفير المحفزات للاستثمار في هذا الشأن، من خلال تقديم المزايا المادية والحوافز الجمركية والضريبية، كعدم فرض قيود على التعامل بالنقد الأجنبي، أو التحويلات المالية والأرباح وقيام الدولة بالمساعدة في توفير عناصر الإنتاج الضرورية للمشروعات بمستويات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة.
وجاء في التقرير أن الإمارات ومصر والسعودية احتلت، على الترتيب، المراكز الثلاثة الأولى عربيا بعدد المناطق الحرة، البالغ 123 منطقة عربية حرة، وتشمل المطارات والمنافذ، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا، باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة، للمناطق العربية، من خلال توفرها على 27 منطقة.
واحتلت مصر المرتبة الثانية ب 20 منطقة حرة والسعودية في المركز الثالث ب9 مناطق حرة، ونحو 6 مناطق في كل من الأردن والمغرب و5 مناطق في تونس، بينما تساوت العراق والسودان وسلطنة عمان والبحرين في وجود 4 مناطق حرة في كل منها، كما تساوت قطر وليبيا ولبنان في عدد المناطق بنحو ثلاث مناطق في كل دولة.
وقال التقرير، ”استنادا إلى الخطط المعلنة من قبل العديد من حكومات المنطقة، توجد خطط لإنشاء العشرات من المناطق الحرة فى بلدان المنطقة، والتي من المتوقع أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد عبور المنطقة تداعيات المرحلة الحالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي”، بينما طالب بضرورة تحديد الحجم المناسب للمنطقة الحرة مع مراعاة التوسعات المستقبلية وربط التخطيط للمدن الحرة والمشاريع المرخص لها بالأهداف العامة للدولة، لضمان تأثيرها الإيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية، والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية والبشرية.
وأشار التقرير ذاته إلى ضرورة تهيئة البيئة السياسية والتشريعية والإجرائية، من خلال توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات المقامة في المناطق الحرة ضد مختلف المخاطر غير التجارية الناجمة عن حالات عدم الاستقرار السياسى وتطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات والعقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق.