الجزائر في المراتب الأولى في القضاء على عمالة الأطفال

صنفت الجزائر سنة 2015 ضمن الدول ال 16 الأولى عالميا التي حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال.ويبرز تقرير لوزارة العمل الأمريكية صدر بواشنطن، الجهود التي بادرت بها الحكومات سنة 2015 للقضاء على كافة اشكال عمالة الأطفال أن 16 بلدا منهم الجزائر حققت تقدما معتبرا في هذا المجال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال و استغلالهم.ويتضمن هذا الترتيب أربعة فئات من الدول حددت وفقا للتقدم المحقق في مجال مكافحة عمالة الأطفال و هي تقدم معتبر أو معتدل أو ضئيل أو منعدم و في سنة 2015 تقدمت الجزائر في التصنيف السنوي لوزارة العمل الأمريكية لتلتحق بالفئة الأولى بعد أن كانت في السنة الماضية ضمن الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي حققت تقدما ضئيلا.وحسب التقرير تعد كل من الجزائر و الأردن البلدين الوحيدين اللذين يمثلان منطقة مينا (الشرق الأوسط و شمال إفريقيا) اللذين حققا سنة 2015 تقدما معتبرا في مجال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من استغلال الأطفال في أبشع أشكال العمالة و مكافحته.وأضاف التقرير أن مصر و العراق و تونس و المغرب صنفت في فئة الدول التي حققت سنة 2015 تقدما معتدلا.وحسب الوزارة الأمريكية فإن الحكومة الجزائرية رفعت من الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال مع تعزيز المراقبة و الوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال.و أشار التقرير إلى أن هذه الجهود ترجمت من خلال إنشاء لجنة وزارية مكلفة بتنسيق النشاطات المتعلقة بالوقاية من المتاجرة بالبشر و مكافحتها و المصادقة على مخطط عمل وطني في هذا المجال.و بالموازاة مع ذلك تعكف الحكومة على إعداد قائمة الأعمال الخطرة الممنوعة على الأطفال و قد وضعت آليات مؤسساتية لتطبيق القوانين و التنظيم الخاص بعمالة الأطفال مع تعزيز تكوين المفتشين المكلفين بضمان المراقبة ميدانيا .و خلال الفترة التي يغطيها التقرير تابع 25 ضابطا من المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني تكوينا حول مكافحة المتاجرة بالبشر قدمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.و فيما يخص الإطار القانوني لحماية الأطفال وضحت وزارة العمل الأمريكية أن نصوص القوانين تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال و تشغيلهم في مناصب تخص نشاطات محظورة مع ضمان حق الاستفادة مجانيا من التعليم.و تعتبر الوزارة الأمريكية أن عمالة الأطفال المبكرة تبقى مشكلة يجب القضاء عليها في الجزائر مستشهدة بتحقيق أنجز سنة 2015 من قبل المفتشية العامة للعمل الذي سجل 97 حالة لأطفال يمارسون مختلف النشاطات الصناعية و الفلاحية.