الجزائر - فرنسا‏ سنة الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

شكل موضوع اعتراف فرنسا الرسمي بالمجازر التي تعرض لها مئات الجزائريين في ال 17 أكتوبر 1961 بباريس، خلال سنة 2012، منعرجا حاسما في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حتى وإن أثارت المبادرة التي تظل غير مسبوقة إنتقادات وطرحت استفهامات.
حتى وإن كانت إشارات سابقة توحي بهذا الإعتراف الذي طال انتظاره منذ 51 سنة، إلا أن هذه المبادرة كانت مفاجِئة، حيث أنه في الوقت الذي كان وفد من جمعية ال 17 أكتوبر سيستقبل بعد الظهيرة من قبل مسؤولين في الديوان الرئاسي، تم الإعلان عن بيان واضح ومقتضب من الإليزي معلنا عن الحدث.
في ال 17 أكتوبر الأخير، أعلن الرئيس فرانسوا هولاند الذي انتخب قبل خمسة أشهر، أن ”الجمهورية تعترف بكل وعي” ب ”القمع الدموي” الذي ارتكبته الشرطة في حق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية.
ومنذ سنة، بمناسبة خمسينية المأساة، كان من بين عديد الموقعين على دعوة جمعية باسم الذاكرة من أجل هذا الإعتراف والوقوف وقفة ترحم على روح الضحايا بجسر كليشي.
كما أن هذا المسعى يعتبر نجاحا لنضال مواطنين استمر لسنوات، حيث استقبل الإعتراف بالمجازر بارتياح من قبل جمعية ال 17 أكتوبر التي اعتبرت البيان الرئاسي ”بالمنعرج الحاسم” في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وبالعمل الذي توج 50 سنة من النكران. في هذا الصدد، أعرب الجامعي والمؤرخ أوليفي لو كور غراندميزون عن ارتياحه الكبير لذلك.
واعتبر في هذا الخصوص أن الاعتراف يشكل ”بالفعل منعرجا له مغزى” في تاريخ الجمهورية الفرنسية، لأنه جاء في ظرف ”خاص جدا، والمتمثل في نهاية عهدة نيكولا ساركوزي لحسن الحظ”.
أما المؤرخ المتخصص في التاريخ الإستعماري جيل مونسيرون، فقد اعتبر أن هذا الاعتراف يعد ”مبادرة قوية” من الرئيس فرانسوا هولاند.
وتابع يقول؛ ”يبدو لي أن ذلك يسجل حدثا تاريخيا هاما حتى وإن جاء ذلك في شكل بيان من أربعة أسطر جد مقتضبة، لكنها تؤكد على الأهم وبكل قوة”.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي أن هذا الاعتراف يعد في حد ذاته ”نصرا لجميع أولئك الذين يناضلون منذ سنوات من أجل إعادة الاعتبار لهذه الذاكرة”.
كما أشار إلى أن ذلك يعد ”تتويجا لعمل طويل قام به المؤرخون والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام، وأنه يمكننا عبر هذا الإعتراف الوقوف وقفة إجلال وترحم على أرواح جميع ضحايا تلك المجازر، وكل أولئك الذين ناضلوا من أجل التوصل إلى هذه النتيجة، والذين لم يعودوا للأسف من هذا العالم”.
وصرحت مخرجة ”هنا نغرق الجزائريين”، ياسمينة عدي، وعلامات التأثر بادية على وجهها قائلة؛ ”إنها لحظة قوية جدا. لقد انتظرنا يوما بأكمله، لم نصدق ذلك على الرغم من كل طلبات الإستقبال (لدى السلطات الفرنسية)، لقد اعتقدنا حقا أن الأمر لن ينجح”.
ووصف المجاهد محمد غفير المدعو ”موح كليشي” الذي كان عضوا بفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، وأحد الفاعلين للمظاهرات السلمية ل 17 أكتوبر 1961 بباريس، الإعتراف الرسمي بهذا الحدث التاريخي ”بخطوة هامة وشجاعة تستحق الإشادة”.
ويندرج هذا المنظور ضمن آراء أخرى لمؤرخين وفاعلين سياسيين الذين رغم اتفاقهم على أن ما قام به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعد سابقة، إلا أنهم يعتبرون ذلك ”اعترافا صغيرا”.
وأشار المؤرخ لاكور غراند ميزون أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم أخرى ارتكبتها فرنسا، فإن هذه الجرائم لديها ”اسم”، وتعرف بوضوح كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في حالات أخرى أو جرائم دولة”.
وأكد المؤرخ جيل مانسيرون أن هذا الاعتراف من شأنه أن يكون بداية لمسار في اتجاه الإطلاع على هذه المرحلة بشكل أفضل،
وتوضيح لماذا حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه حرب التحرير الوطني تشرف على نهايتها”.
وحسب صاحب ”التستر الثلاثي على مجزرة”، وهو الجزء الثاني لكتاب مرسيل وبوليت بيجو ”17 أكتوبر الجزائريين”، فإن تسليط الضوء على هذه الأحداث يجب أن يمر عبر فتح الأرشيف على ”نطاق واسع”، لاسيما تلك الخاصة بالوزير الأول ووزارة الداخلية والأمانة العامة للجمهورية.
وبعد أن وصف ”اعتراف الرئيس الفرنسي ”بالقمع الدموي” لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 ”بمرحلة هامة”، اعتبر جون لوك إينودي أن هذا القمع لا يعد ”سوى جريمة من بين عدة جرائم أخرى ارتكبتها الدولة الفرنسية الإستعمارية في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة والخامسة، لإخماد الثورة من أجل استقلال الجزائر”.
وبعد الإشارة إلى أن رئيس الدولة الفرنسية من خلال هذا الاعتراف ، برز عن سابقيه من خلال وضع حد لكذب الدولة الذي دام 51 سنة، اعتبرت المختصة في تاريخ الهجرة الجزائرية في فرنسا ليندة لعميري أن هذا الاعتراف يظل ”غير كافيا شكلا ومضونا”. وأوضحت في هذا الصدد ”أن الأمر يتعلق ببيان صحفي وجيز لم يتم وصف الجرائم فيه ولا تسمية المسؤولين”.
وثمن المنسق السابق لفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، السيد عكلي بن يونس، ”الخطوة الكبيرة إلى الأمام” التي قام بها السيد هولاند، معربا عن أمله في أن تكون متبوعة ”بخطوات أخرى أكثر أهمية”.
وحسب رئيس جمعية المجاهدين لفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954-1962، فإن المطاردة الدامية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عمليات توقيف أسفرت عن الزج ب 3000 شخص في السجن وطرد 1500 آخرين إلى أرض الوطن.
وهي أرقام أكدها المؤرخون الذين يتحدثون عن 300 إلى 400 حالة وفاة رميا بالرصاص أو الضرب المبرح أو غرقا في نهر السين، و2400 جريح و400 مفقود إثر قمع الشرطة في يوم ثلاثاء ممطر من شهر أكتوبر 1961.