أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس على ضرورة وضع الوسائل القانونية ومختلف الضمانات بهدف تجسيد مشاريع ''شراكة مفيدة'' بين الجزائر وصربيا حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وألحّ السيد بن مرادي لدى استقباله لوزير الاقتصاد والتنمية الجهوية الصربي السيد نيبوجا سيريش على ضرورة وضع الوسائل القانونية لاسيما ''اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وكذا مختلف الضمانات التي من شأنها أن تسمح بتأطير أحسن ومرافقة لاستثمارات وعمليات المتعاملين الاقتصاديين بهدف تجسيد مشاريع شراكة مفيدة للطرفين''.
ومن جهته، عبر الوزير الصربي -حسب المصدر - عن رغبته في ''تكوين شركات مختلطة بين البلدين وكذا عن ضرورة تصور العمل على ضمان ديمومة العلاقات الثنائية على الامد الطويل''.
كما أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالمناسبة أن منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين والصرب الذي سينظم على هامش انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين ''سيمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية''.
واضاف السيد بن مرادي أن ''عقد اتصالات مفيدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والصربية القادرة على تبادل التجارب والخبرات والمهارات قصد انتاج المواد والخدمات سيؤدي الى تشخيص مجالات محددة يمكن العمل فيها بحسب الفرص المتاحة''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/02/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وكانت الدورة الـ 19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي قد افتتحت أشغالها، أمس بالجزائر العاصمة، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ووزير الاقتصاد والتنمية الجهوية الصربي.
المصدر : www.el-massa.com