الجزائر "شريك مفضل" للاتحاد الأوروبي في المجال الأمني

أكد الأمين العام المساعد للمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بيدرو سيرانو يوم الخميس ببروكسل أن الجزائر تعد شريكا "مفضلا" للاتحاد الأوروبي في المجال الأمني.و صرح السيد سيرانو عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن "لدينا نفس الجوار و ما يجري في شمال إفريقيا و الساحل يؤثر مباشرة على المصالح الأوروبية و أن الجزائر تعد شريكا مفضلا للاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المسائل" الأمنية.و ابرز تقرير حول السياسة الخارجية و الأمن المشترك للاتحاد الأوروبي صادق عليه رؤساء دبلوماسية البلدان ال28 الأعضاء في شهر أكتوبر الفارط خلال اجتماعهم بلكسمبورغ أن الجزائر تتموقع "كشريك موثوق" للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي و كذا الأمني.و يشير ذات التقرير الذي يمنح للبلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانيات العمل معا أمام التحديات العالمية الكبرى إلى أن "مفاوضات حول الأولويات الجديدة للشراكة جارية" بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر.كما جاء في الوثيقة أن استقرار المنطقة على المستوى السياسي و الاقتصادي و الأمني يوجد في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى شروع الاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة من الحوار مع بلدان الجوار الجنوبي يهدف إلى إرساء شراكة "أكثر فعالية" في إطار السياسة الأوروبية للجوار المراجعة.و أضاف السيد سيرانو أن المحادثات قد سمحت بالتطرق إلى الوضع في ليبيا "الذي يهم الجزائر و الاتحاد الأوروبي بشكل كبير" و ستتواصل هذه المحادثات في المساء من اجل تبادل وجهات النظر حول الوضع في الساحل.و تابع قوله "لدينا أجندة كاملة للأمن الإقليمي المشترك و حتى على المستوى متعدد الجوانب نقوم به بكل تناغم و في إطار الحوار و التعاون مع الجزائر".كما أشار المسؤول الأوروبي الذي كان مرفوقا بمنسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كارشوف إلى أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة في إفريقيا "و هي شريك أساسي" للأوروبيين.و نوه من جانب آخر بمساهمة الجزائر في تنمية الاتحاد الإفريقي و العمل الذي تقوم به على مستوى جامعة الدول العربية و هما هيئتان تعتبران "شريكين هامين" للاتحاد الأوروبي.و قد قدم السيد مساهل يوم الخميس أمام البرلمان الأوروبي إستراتيجية الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف.و أوضح الوزير خلال ندوة حول موضوع "المغرب العربي أكثر قوة و وحدة: رفع التحديات المشتركة" أن هذه الإستراتيجية طويلة المدى "تنطوي على ديناميكية عميقة للحد من التطرف" و تهدف إلى "إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي" و "تعزيز الانسجام و التناغم الاجتماعي".